خطة إحلال وتجديد مجمع مصالح "سنورس" الفيوم مهددة بالإلغاء

يعانى مبنى مجمع مصالح خدمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، من تكدس عشرات الموظفين لأربعة إدارات خدمية كبيرة هي: "الطرق البريد السجل المدني للمواليد والوفيات التابع للوحدة المحلية والإدارة التعليمية"، بغرف ضيقة قديمة، داخل مبنى متهالك شيد من الستينيات.
وتقدم تلك الإدارات خدماتها للمواطنين، من خلال أكشاك خشبية يعتبرها الأهالي لا تليق بهم، حيث يضطروا للوقوف تحت آشعة الشمس الحارقة بالصيف، وهطول الأمطار في فصل الشتاء,.
شيد المبنى على مساحة 500 متر تقريبا، وتوجد 300 متر أخرى خالية بداخله، وهو عبارة عن طابقين الأرضي " للإدارة التعليمية والسجل المدني والطرق والبريد"، والثاني كان يستغل "لإدارتي القوى العاملة والشباب والرياضة"، وتربط بينهما سلالم حجرية ضيقة، تتسبب في العديد من المشاكل بين المواطنين من الجنسين، أثناء عمليات الصعود والهبوط.
يقول المهندس محمد إسماعيل، مسئول الملكية العقارية والأراضي بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، إن مبنى الإدارة التعليمية بسنورس أدرج ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإحلال وتجديد الإدارات التعليمية المتهالكة في إطار خطة للدولة، لتحسن الأداء و تطوير الخدمات للمواطنين، واعتمدت 1,8 مليون جنيه للعملية.
وأضاف أن الفرع انتهى بالفعل من إعداد الرسومات الخاصة بعملية الإحلال والتجديد، وأدرج المبنى بخطة " ppp"" منحة رجال الأعمال، بتاريخ 3 يوليو2014، لكن باتت عملية الإحلال والتجديد مهددة بالتوقف، بسبب عدم الحصول على أوراق ومستندات الملكية، وقرار التخصيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس للبدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، للوحدة المحلية بالتعاون من أجل تنفيذ العملية.
وقال محمد رزق وعصام المصري، مواطنان بالفيوم، إن المبنى الحالي لا يصلح لتقديم خدمة للمواطنين ويمثل خطورة على حياة الموظفين، رغم أنه يحتل موقعا متميزا بقلب المدينة، وأضافا أن المعلومات التي وردت إليهم من المسئولين بفرع الأبنية بالفيوم، بأن واجهة الإدارة ستستغل تجاريا وتعود بالربح والمنفعة وتنعش خزينة مجلس المدينة، بينما تكون مدخل الإدارات الخدمية من ناحية مركز شباب سنورس من الخلف، أو من ناحية مكتب البريد.
وأشار المواطن عادل عبد الهادي العيسوي، إلى أن البيروقراطية والروتين يسيطران على أداء الوحدة المحلية، وبالتالي انعكس الوضع على المشروعات الخدمية وتعطلت المصالح العامة. وطالب بسرعة التعاون مع الأبنية التعليمية من أجل إحلال وتجديد مبنى قديم ومتهالك.
وأوضح أن الإدارات من السهل نقلها إلى أماكن أخرى، لتقديم خدمات مؤقتة لحين الانتهاء من عملية البناء، التي لا تستغرق سوى 6 أشهر، واختارت الإدارة التعليمية مقرا لها بالمدرسة التجارية.