«الترميم الخاطئ».. أهم معاول هدم التاريخ المصرى

يدمر الترميم الخاطئ كنوز مصر الأثرية، من خلال إسناد وزارة الآثار عمليات ترميم القطع الأثرية إلي شركات المقاولات التي تتفنن فى تغيير معالم الأثر وما يحمله من تراث وكنز تاريخى يخلد حقبة زمنية تفوح منها العراقة، وفى الوقت ذاته ترسخ فشل وزارة الآثار في اختياراتها لشركات المقاولات التي تسند أعمال الصيانة إليها.
قال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية آثار مصر، إن مئذنة أبو سمرة بالبهنسا بمركز بني مزار بالمنيا والمسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2004، تعرضت لترميم خاطئ أدى إلى تغيير في الأثر، كما تعرض مسجد الجيوشي الذي يقع على قمة قلعة صلاح الدين، ويعود لعصر الدولة الفاطمية، وأنشأه مولى أمير المؤمنين الإمام المستنصر بالله أمير الجيوش، لترميم خاطئ أثار الكثير من الجدل حول ما إذا كان الأثر على حالته الطبيعية، أم أنه تعرض لتأثيرات من عملية الترميم.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الفتاح البنا، الخبير في الترميم الأثري وأستاذ الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن الأثر يكون أثرا عندما يحمل السمات والخصائص التي تتوافر به عندما أنشئ، وهو مرآه صادقة تعبر عن الفلسفة الهندسية في عصره ووقت إنشائه، مضيفا أن كل هذه السمات تتلاشى بفعل عوامل طبيعية كالتعرية أو بفعل البشر كنوع التكسيات لاستخدام أحجارها في أغراض أخرى أو نتيجة للترميم الخاطئ كما هو الحال في الكثير من الآثار التي ترمم عن طريق الخطأ.
وفى نفس السياق، يقول أمير جمال، عضو حركة "سرقات لا تنقطع"، إن الترميم شىء أساسى للآثار، ولابد من الاهتمام به؛ لكي يحتفظ الأثر برونقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد ترميم في المتحف المصرى، وأصبحت الآثار تعتمد على بعثات المواقع، والقطع الأثرية لا تجد أى اهتمام.
وأكد أسامة كرار، المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن هناك مصالح مشتركة بين شركات المقاولات التي تنفذ عمليات الترميم، وبين قيادات وزارة الآثار التي تسند إليها المشروعات، عن طريق التربح من وراء المشروع، والعمولات هي سبب فساد الترميم في وزارة الآثار.