اقترح الدكتور محمد فضل الله الأستاذ بكلية القانون بالجامعة الأمريكية في الإمارات، 20 بندًا هي عناصر رؤيته العلمية، والتي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية من حالتها المتدهورة منذ سنين طويلة. وأكد فضل الله في تصريحات خاصة ل "البديل"، على أنه حاول إجراء مقابلة مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أكثر من مرة ولمدة ثلاث شهور متوالية قبل سفره إلى دبي، كاشفًا عن أن تلك الرؤية من شأنها أن تضع الرياضة المصرية في مصاف الدول المتقدمة خلال 10 سنوات، في ظل تحليل علمي لكافة النظم الدولية في الإدارة الرياضة. وشدد على أن التفصيلات الإستراتيجية الخاصة بكافة العناصر والبنود في الرؤية المطروحة ذات طبيعة شمولية، مشيرًا إلى أن كل محور يتطلب آلية علمية محددة لتنفيذه. واشتملت بنود الرؤية على الأتي :- 1-التحليل العلمي للنماذج الاقتصادية ذات الارتباط بالعمل المؤسسي الرياضي. 2- التحليل الكمي متعدد الاتجاهات للنهج الرياضي في الدول ذات المراكز العشرة الأولى في الترتيب الاوليمبي. 3- ضرورة وجود آلية إستراتيجية لمساهمة القطاع الخاص الدولي والمحلي في التمويل الرياضي مع عقد شراكات مؤسسية. 4- ضرورة وجود آلية لزيادة التدفقات النقدية دون التأثير المطلق على الموازنة العامة للدولة، وذات العائد الربحي. 5- إبرام الشراكات المؤسسية مع الجهات الرياضية الدولية والشركات الاقتصادية العالمية متعددة الأهداف الرياضية. 6- التوازن الاقتصادي بين البناء الاستراتيجي للتخطيط طويل المدى والتخطيط قصير المدى، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على الانجاز. 7- التأسيس البنائي للبنيه التحتية وفقا للمعيار الكيفي، وليس وفقا للمعيار الكمي المتعدد. 8- وضع آلية للبناء التشريعي للنظم واللوائح الرياضية العالمية، ووفقًا لصياغة قوانين الرياضة العالمية. 9- تنفيذ الآلية العالمية لجودة المؤسسات الرياضية. 10- تنفيذ الآلية الدولية لتدريب الكوادر والقيادات الرياضية. 11- تنفيذ الآلية العالمية والعلمية لانتقاء المواهب الرياضية. 12- إتباع النهج العلمي والأسلوب التحليلي للقيمة المضافة في تحديد الحوافز والمكافئات. 13- تنفيذ الآلية العالمية والعلمية بزيادة قاعدة المسجلين في الاتحادات الرياضية من خلال التوسع الكمي في المحافظات والابتعاد المركزي، بجانب الارتباط المطلق بالمدرسة والجامعة. 14- تأسيس الإدارة المركزية للإحصاء التي تعمل على التحليل النوعي للمعدلات والبيانات الرياضية. 15- تأسيس المختبر العلمي لكافة المجالات البحثية المرتبطة بالنموذج الرياضي. 16- تنفيذ الآلية العالمية والعلمية للمتابعة والتقييم. 17- وضع آلية محددة للمردود الاقتصادي للأحداث الرياضية. 18- ربط المردود الاقتصادي للرياضة بالضخ التدفقي للموارد المالية ضمن الموازنة العامة للدولة. 19- استخدام البحوث العلمية في المجال الرياضي كمرجعية مطلقه للارتقاء وفق النظم الدولية. 20- تحديد الهوية الرياضية المصرية وفقا للإطار الاقتصادي والفني.