اعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن زيادة مخصصات البحث العلمي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي طبقاً لما نص عليه الدستور، مشيراً إلي توجهات الوزارة في رفع ذلك الرقم إلي 5% ليتلائم مع المعدلات العالمية خلال السنوات القادمة. وأوضح العربي، خلال حلقة نقاش حول متطلبات المرئيات الفضائية في التخطيط القومي لجمهورية مصر العربية ، المنعقدة بمصر الجديدة، صباح اليوم، إن الدولة بحاجة لشكل مختلف من الإستراتيجيات التي من المفترض أن تقوم علي اساس علمي و منهجي بعيدًا عن الاساليب المتبعة في وضع الخطط السابقة و التي اثبتت عدم جدواها. وأشار العربي، إلي استهداف الوزارة، الاستفادة من نظم الاستشعار من بعد، في جمع المعلومات بغرض التخطيط والتنمية، للمساعدة في ضخ الاستثمارات وتعافي الاقتصاد، مشيراً إلي أن تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة لم يعد مجرد حلم حكومي ،لأنها مطلب شعبي بعد ثورة 25 يناير ،فلا يمكن تكرار اخطاء الماضي فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو مرتفعة دون شعور الفقراء ومحدودي الدخل بها. وأوضح العربي، أنه تم وضع أجندة للتنمية لما بعد 2015، وأخري خلال العام 2030، بما يحقق التنمية المستدامة، موضحاً أن هناك اتجاهاً حكومياً في تفعيل المشاركة المجتمعية فيما يخص وضع الخطط التنموية المستقبلية و متابعتها، لضمان نجاحها خلال الفترة القادمة . و أكد العربي إن أكثر الأمور التي تسببت في فشل العديد من الخطط و الإسترايجيات السابقة هي ارتباطها بأشخاص و حكومات و ليس بأهداف قومية و شعبية مستدامة، و لذلك نجد انه بإنتهاء الاشخاص او تغيير الحكومات لا نجد اثر لهذة الخطط،لنبدء في وضع خطط جديدة من اول و جديد يكون لها نفس المصير.