مزارعو الفيوم: ارتفاع أسعار السماد أضر بصغارنا وتوقيته غير مناسب

يشتكي المزارعون بمحافظة الفيوم، من ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وسعر الأسمدة، مما يكبدهم خسائر مالية، ويهدد المجال الزراعي في مصر.
قال إبراهيم دلة أحد مزارعي مركز سنورس، إن ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج من أجور عمالة بسبب موجة الغلاء الحالية وأسعار البذور والمبيدات والسماد أخيرا مع تدنى أسعار المنتجات وتجاهل الدولة للمحاصيل الأساسية كالقطن والقمح، أدى إلى قيام بعض المزارعين بحرق محاصيلهم من القطن الأبيض بسبب عد وجود نسبة وتناسب بين ما تم إنفاقه والعائد من تلك المحصول.
وأضاف أن العشرات من أصحاب الأراضي هجروها وتركوها بورا وعملوا كعمال تراحيل وبالنفر في مشروعات البناء، مما يهدد الأمن و الاستقرار الاجتماعى.
واتفق معه عبد الحليم متولي وقال ارتفع سعر الأسمدة الزراعية بزيادة 500 جنيه للطن ليصبح سعره 2000 جنيه بدلاً من 1500، وارتفع سعر طن سماد النترات إلى 1900 بدلاً من 1400جنيه.
ومن جهة أخرى أعلنت لجنة حزب الوفد بمحافظة الفيوم، عن عدم رضاها وغضبها من ارتفاع أسعار السماد وأكدت تضامن اللجنة مع الفلاحين اللذين اعترضوا على رفع الأسعار لمعاناتهم من ارتفاع أسعار الأيدي العاملة وتكلفة الزراعة.
وترى لجنة حزب الوفد بالمحافظة، أن القرار سيؤدى بطريقة مباشرة لرفع أسعار المحاصيل الزراعية في الفترة المقبلة أو يؤدى لقيام الفلاحين بهجر أراضيهم لضعف أو انعدام الربح منها بعد رفع الدعم عن الأسمدة، كما ترى اللجنة أنه كان يجب على الحكومة بحث القرار مع الفلاحين أصحاب المشكلة الحقيقيين بدلاً من اكتفاء وزير الزراعة باللجنة التي تعاونه من اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، والتي تعاونه في كل القرارات التي يتخذها دون النظر للأضرار الكارثية التي ستقع على الفلاحين.
كما أعلن بعض أعضاء نقابة الفلاحين الفرعية بالمحافظة، عن استعدادهم قبول الزيادة في أسعار الأسمدة، بشروط أهمها القضاء على السوق السوداء، ومنح الأسمدة للمزارع نفسه (المستأجر) وليس لمالك الأرض، وأن يتم رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية التي يسلمها الفلاح للحكومة بنفس نسبة ارتفاع أسعار الأسمدة، بالإضافة إلى توضيح أسباب الزيادة بكل شفافية للفلاحين حتى يشاركون الدولة همومها.
وقال مصطفى عز، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 33% في ظل تواجد وانتعاش السوق السوداء التي تستحوذ على إنتاج المصانع لبيعه لهم بزيادة قد تصل تقريبا إلى 100% من سعره الحقيقي، خطأ يدفع ثمنه الفلاح.
وأضاف أن القرار برفع الدعم عن الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعره 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه، يؤكد أن الفلاح سوف يشتريه من السوق السوداء بأسعار قد تتراوح مابين 3500 حتى 4000 آلاف جنيه، مما يكبد الفلاح البسيط خسائر لا طاقة له بها ولا يتحملها ويكاد لا يجد جدوى من زراعته للمحاصيل.
وأضاف أن الفلاحين ينتظرون قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل لجنة لبحث الأزمة من كافة جوانبها، للتغلب على أزمة الأسمدة، وإيجاد حل يتناسب مع ظروف الفلاح، ويخدم صالح الدولة.