وماهي الخطوات التي تقومون بها لتحسين مناخ الاستثمار؟ هناك مخططاً استراتيجياً لإدارة الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب تحسين بيئة التشريعات لتحفيز المستثمرين. . وماهي التشريعات المقرر التطرق لها وتعديلها؟ الحكومة ممثلة في الوزارات الاقتصادية تعمل حالياً لتحسين المناخ الاستثماري خاصة فيما يتعلق بحسم التشريعات والمنازعات مع المستثمرين قبيل حلول المؤتمر الاقتصادي ب3 شهور علي الأكثر، فشغلها الشغل الشاغل لها حالياً هو الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الموحد وحسم كافة التشريعات الأخري. . وما هي استعدادتكم لمؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل وهل هناك استثمارات محددة؟ نستهدف طرح أفكار المشروعات وكذلك دراسات الجدوي للأنشطة الجاهزة الخاص بمشروع محور تنمية قناة السويس، وعرضها خلال فاعليات المؤتمر المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ. . وماذا عن معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة لتعزيز الاقتصاد القومي؟ معدلات النمو قد تحسنت بشكل طفيف، إلا أن هناك مستهدفات لرفعها لأكثر من 3%، في ظل وصول حجم استثمارات الشهادات الاستثمارية المتعلقة بحفر قناة السويس إلي 64 مليار جنيه. . تردد خلال الفترة الحالية اتجاه الحكومة لاستحداث عاصمة إدارية.. هل سيتم التطرق لتلك الفكرة خلال المؤتمر الاقتصادي؟ بالطبع ونحن نستهدف التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة، وطرح ذلك المقترح خلال مؤتمر القمة الاقتصادي، وهناك تعليمات واضحة من الرئيس شخصياً لضغط فترة المخطط العام لها، لما بين 4 إلي 5 سنوات فقط، بدلاً من 8 سنوات كمعدل طبيعي لانهاء المخطط نفسه. . كانت هناك تصريحات كثيرة عن تحديث الجهاز الإداري للدولة ما هي الخطوات التي تقومون بها للتغيير؟ نعمل حالياً من أجل إعداد خطة لتحديث الهيكل الاداري للدولة، واحلال وتجدبد الموظفين خصوصاً لاستعياب الجهاز الأداري لعمالة جديدة بعد خروج موظفين لسن التقاعد. . وماذا أيضاً؟ نتوسع حالياً في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين لمساعدة الموااطنين علي استخجام التكنولوجيا علي مواكبة التطور، واستحداث فرص عمل جديدة، خصوصاً وأن القطاع الوظيفي بحاجة لتجديد خاصة وأنه يشبه نظام الهرم المقلوب، بالإضافة إلي اعادة النظر في هيكل الأجور. . وماذا عن الأجور؟ من المقرر اصلاح منظومة الأجور، من خلال الاعتماد علي الأجر الأساسسي للموظف بنسبة تتراوح بين 40 حتي 60% للراتب الثابت والنسبة الأخري للأجر المتغير. . وما الجديد بشأن هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون؟ حقيقة لم نبدأ بعد في هيكلة هذا القطاع، لكن خلال الفترة القادمة بصدد اعادة فتح ذلك الملف، ولكن نركز علي زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال المؤتمر الاقتصادي، نظراً لأن الحكومة أقرت 67 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ممولة من الخزانة العامة، وبالتالي نحتاج المزيد لرفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.