قال مصدر بنقابة الصيادلة إن قرار وزير الصحة بشأن إعفاء 5 من شركات الأدوية هى"إيبيكو المهن الطبية، الأندلس للصناعات الدوائية، فارميد هيلث كير،جلوبال نابي" من العدد المحدد داخل صندوق الأمثال لمادة عقار"سوفالدى" والمسماة بسوفوسبوفير، بالأمر المباشر من وزير الصحة لمدير عام الإدارة العامة للتسجيل ودون عمل مناقصة والسماح لكافة شركات الأدوية بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة، هو قرار يدل على وجود قضية فساد داخل وزارة الصحة، يؤصل لفكرة المصالح، فسيعود بالربح على تلك الشركات بمبلغ يقدر ب 370 ألف جنيه. وأضاف "المصدر" في تصريحات خاصة ل "البديل" أن نظام التسجيل "البوكسات" في الأمر الاعتيادى يتم إسناده إلى 12 شركة، تكون 2 من تلك الشركات أجنبية الجنسية، وال 10 الباقية شركات مصرية. كاشفًا عن أنه عندما تم الضغط على وزير الصحة، وافق على دخول شركتين من قطاع الأعمال هما "ممفيس، النيل" لإنتاج الدواء المثيل لعقار"السوفالدى"، وفوجئت النقابة بعد ذلك بأنه تم تسعير المنتج أو المثيل بعد التصنيع للشركة الأوروبية التابعة لشركة العامرية بسعر 2700 جنيه للعبوة، والتي لابد من تسعيرها كمنتج مثيل بأقل من 1000جنيه. وأكمل "المصدر" أن هناك عدة تحركات من خلال النقابة تجاه هذه القضية والتي ستتسبب فى احتكار هذه الشركات للأمثال، وكل هذه الأمور تعود بالضرر فقط على المريض الفقير. وأضاف "سيتم عمل بلاغ للنائب العام فى غضون 10 أيام، وذلك بعد انتهاء النقابة من دراسة الملف الخاص بشركات الأدوية المسند إليها عقار السوفالدى، وسيكون موضوع البلاغ عن اتهام الوزارة بالفساد والرشوة واتخاذ الوزير قرارات ليست فى صالح المرضى، وإنما تتعلق بالمصالح الشخصية".