أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم قرارا بتشكيل اللجنة التنسيقية لخدمات المواطنين، للتنسيق بين الوزارات بهدف حل المشاكل البينية بينها، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية وإنجاز المشروعات المهمة. ويترأس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، وعضوية كل من الوزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، الأوقاف، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، وممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية، كما أن للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة. تختص اللجنة التنسيقية للخدمات بالآتي : − وضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة، ذات الأهمية والضرورة، وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيا، على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى. − دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات التنموية. − التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية، لحل المشاكل البينية، التي تؤثر بالسلب في تنفيذ المشروعات. − وضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية، خلال تنفيذ المشروعات، نظرا لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة. − دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات الخدمية. − رفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن. ويكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقررا للجنة التنسيقية للخدمات، ويصدر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قرار بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة التنسيقية وعرضها عليها.