جرد المخازن الأثرية رعب للمسئولين.. وتعطيل اللجنة للتستر على السرقات

حصلت "البديل" على نسخة من طلب شرطة السياحة الذي تم إرساله إلى وزارة الآثار لسرعة الانتهاء من نقل كافة محتويات المخازن الفرعية والمخازن المتخفية تنفيذاً لقراري وزير الدولة لشئون الآثار رقمي 707 و708 لسنة 2009، وزيادة الحراس وسرعة اتخاذ إجراءات تسليحهم وتسجيل الآثار المستخرجة من أعمال البعثات.
فيما أكد بعض الأثريين أن المخازن لم يتم جردها أو حتى نقل محتوياتها وحصرها كما جاء في طلب شرطة السياحة.
4وأوضح عمر الحضري الأمين العام لنقابة الآثار المستقلة أن مدير منطقة المطرية "عرب الحصن" أشرف عبد الحفيظ هدد المفتشين بالمخزن المتحفي بالتنكيل بهم في حال عدم استلام المخزن والعهد الأثرية به، بسبب رفض البعض الاستلام بدون تشكيل لجان استلام وجرد العهد الحالية بالمخزن.
وأضاف "الحضري" أنه سيتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بسرقة مخزن عرب الحصن، وأن الإدارة مصممة على نقل العهد بهذه الطريقه العشوائية إخفاء لما حدث في المخزن، بالإضافة إلى أن المفتشين ليس لديهم خبرة في العمل المخزني وهم أصغر سنًّاً وأقل خبرة من غيرهم؛ ولذلك هناك شبهات تحوم حول ذلك التصميم والارتباك في المخزن لإخفاء شيء ما، على حد قوله.
وقال أمير جمال عضو حركة "سرقات لا تنقطع" إن جميع المخازن الحكومية يتم جردها سنويًّا فى نهاية كل عام، ولكن مخازن الآثار لا يتم جردها، بل هناك مخازن لم تجرد منذ 70 عامًا، مثل مخازن سليم حسن التى بها آثار أكثر من 200 مقبرة، سرق الكثير منها أثناء ثورة يناير بسبب وضعها فى أماكن غير مناسبة وغير مؤمنة.
وأكد "جمال" أن المخازن المتخفية التى تم إنشاؤها حديثًا لا تجرد بصفة مستمرة، وإنما كل أربع أو خمس سنوات، إضافة إلى أن أجهزتها الإلكترونية غير مفعلة، ووقعت مخالفات وتحايل، فقد تم نقل آلاف من القطع المسجلة من أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى لشيوع الجريمة، بحيث يستحيل على من يجرد هذه المخازن الخروج بنتيجة وتحديد المسئولية.
وأضاف عضو حركة "سرقات لا تنقطع" أن الكارثة هى عدم وجود خريطة رقمية أثرية في مصر مسجل عليها جميع الآثار وقواعد البيانات المتصلة بها، فما زال كثير من الآثار المكتشفة مسجلة في كشوف حصر يدوية أو بطاقات ورقية يسهل تزويرها أو نزعها وهي كلها تتعارض مع مبادئ العمل الأثري المنظم والتدابير التي أوجبتها اتفاقية اليونسكو لسنة1971 بشأن حظر تصدير ونقل الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة، وفي مقدمة هذه المبادئ أن يكون الأثر مسجلاً في بلده بطريقة تسهل عملية التعرف عليه واسترداده في حالة سرقتها، مشيرًا إلى أن المسئولين فى الآثار يخشون عمل جرد للمخازن والمتاحف؛ لأنهم يعلمون كم السرقات التى فيها، وأكبر دليل تعطيل أى لجنة جرد للمخازن.