الجامعات تحت مظلة الأمن السياسي.. وأستاذ: إيه المشكلة لما يفتشونى

استقبل أساتذة الجامعات تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بكل ترحيب، وبدا الأمر طبيعيا، فالتعديل ينص على منح صلاحية رئيس الجامعة عزل أي من أعضاء هيئة التدريس، حال ارتكابه عددا من المخالفات من بينها الاشتراك بمظاهرات تعطل الدراسة، أو التطرق لأحاديث سياسية أثناء المحاضرات.
وأجمع الأساتذة، على أهمية القرار خاصة فى الفترة الحالية، لتأمين الجامعات ضد عنف الاخوان، ولكن كان لهم تحفظات على عدة نقاط مختلفة:
يقول الدكتور علاء اسماعيل، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الظروف الحالية من أحداث عنف وإرهاب تجعلنا نقبل كل الاجراءات الأمنية من تفتيش وغيره خاصة أنه يطبق على الكل.
وحول حق رئيس الجامعة بعزل الأساتذة، حذر من إمكانية استخدام رئيس الجامعة صلاحياته حال وجود خلافات شخصية مع أي أستاذ جامعي مطالبا بوجود تحقيق مشدد وإلا سيكون الأمر مجرد "تلكيك"-على حسب قوله- على أن يكون التحقيق دليل إدانة كافيا على التهمة التي تستدعي عزله من الجامعة.
وتابع حديثه قائلا: "الجامعة هي منارة للرأي قبل أن تكون منارة للعلم أما الحجر على أقوال وأحاديث الجامعة والذي جاء نتيجة لأحداث جامعة الأزهر لايجعلنا نكبل ونقيد كل الجامعات".
ورحب الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالقرار مشددا على أن الجامعة دار للعلم وليس لممارسة العمل السياسي.
وأكد أن الظرف أمني والأمر يستوجب قبول كل القرارات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالجامعات، وعلى كل أساتذة الجامعات احترام المناهج التعليمية والالتزام بالجامعة كدار علم.
وأشار إلى أن تفتيش أستاذ الجامعة لا يمثل إهانة له بل بالعكس حماية له متسائلا:"ماهي المشكلة فى تفتيش أستاذ الجامعة أثناء دخولة الحرم الجامعي؟! فالوزير يفتش بالمطار والسفير وغيرهما"قائلا ايه المشكلة لما أدخل رافع ايدي ليفتشوني" .
وأعرب الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة حلوان، عن تأييده الشديد للقرار مشددا أن كل هذه القرارات والاجراءات صحيحة بنسبة مائة في المائة وأؤيدها بكل قوة.
وقال:"الشريعة الاسلامية وهي صالحة لكل زمان ومكان وضعت قواعد لحالات السعة والضرورة ونحن الآن نطبق قاعدة "الضرورات تبيح المحذورات " وهي أن الجامعة أسست لتبادل المعارف والعلوم وأن يقوم أستاذ الجامعة بتوصيل مالديه من علم إلى الطلاب طبقا للمنهج المعلن وما عدا ذلك يعتبر خروجا عن القواعد العامة.
وتابع:"داخل سور الجامعة طبقا للطلب المقدم من الطالب أنه جاء للعلم فلا يسمح له إلا بالأنشطة التي تتصل بالعلم وعلى الأستاذ الجامعي الالتزام بمنهجه التعليمي".
وأشار إلى أنه لا يوجد أي اعتراض من جانبه حول حق رئيس الجامعة في عزل الأساتذة ، إذا لم يلتزم الأستاذ الجامعى بالمنهج العلمي الذي يتقاضى من أجله راتبا وأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وأن الفتنة أشد من القتل كما ذكر القرآن الكريم .
وأردف:"عندما يخرج أستاذ الجامعة عن منهج الدراسة ويتحدث في السياسة وغيرها فهو يحدث فتنة بالتالي فان عقابه صحيحا شرعا وقانونا".
واستبعد في حديثه أن يحدث أي استغلال لرئيس الجامعة لصلاحياته وعزل أحد الأساتذة لخلافات شخصية لأن رئيس الجامعة يريد أن تمر العملية التعليمية بسلام لأنه وجهة للجامعة، إضافة إلى أنه سيتم إجراء تحقيق قبل أي قرار عزل وسيتم محاسبة المقصر تبعا لقواعد التحقيق.