«السالمونيلا» بكتريا تصيب «فراخ التموين» وتهدد صحة المواطنين

قال العربي أبو طالب، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية، إن هناك استحالة لتداول الدواجن بالمنظومة التموينية الجديدة، لأنها تعد من السلع النصف مجهزة وتحتاج إلى ظروف مخصصة لتخزينها حتى تخرج إلى المستهلك، لافتا إلى افتقار محلات بقالي التموين للتجهيزات اللازمة من ثلاجات الحفظ والعرض، مشيرا إلى أن البكتيريا تتنامى في الدواجن واللحوم المجمدة بسبب تغير ظروف حفظ الدواجن من تجميد وفك على حسب تشغيل وانقطاع التيار.
وأضاف أبو طالب أن ذلك يؤثر بالسلب على صحة المواطن عند تناولها تناولها ليس لانتهاء صلاحيتها، ولكن بسبب سوء التخزين، مؤكدا تهديدها للأمن القومي، لما لها من تأثير على عدد كبير من المواطنين.
من جانبه، أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الانقطاع المستمر للكهرباء يتلف ثلاجات حفظ الدواجن، ويؤدي لنفوق الطيور بالمزارع.
وحذر السيد من الآثار السلبية لتكرار قطع التيار الكهرباء، مما يؤدى إلى خروج العديد من مزارع إنتاج الدواجن والمجازر ومحال بيع الدواجن المجمدة من المنظومة بما يؤدى فى النهاية إلى نقص المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور هانى شتا، عضو نقابة البيطريين، إن الدواجن المجمدة مدة صلاحيتها تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، أما صلاحية الدواجن المبردة فهو 3 أيام أو بحد أقصى أسبوع، يتم الإشراف على الدواجن القادمة من البرازيل عن طريق لجان بيطرية مثلها مثل المنتجات المستورة للقطاع الخاص.
وأضاف شتا، أن الدواجن تحتاج إلى ظروف ملائمة منها أن تكون درجة الحرارة تحت الصفر وتحفظ فى ثلاجات كبيرة لها مولدات خاصة، وحال عدم توافر تلك التجهيزات، فإن الدواجن تتكون بها بكتريا «السالمونيلا» المسببة لأمراض المعدة والأمعاء للمواطنين.
وقال الدكتور عصام رمضان، رئيس لجنة الصحة العامة وحماية المستهلك، إن وجود الدواجن البرازيلية ضمن منظومة ال 20 سلعة، يهدد صناعة الدواجن المحلية التي كانت تحقق الاكتفاء الذاتي باستهلاك مليوني فرخة يوميًا، وتصدير جزء إلى الخارج.
وأوضح رمضان أن هناك أسبابا لتراجع إنتاج الدواجن المحلية، أولها انسحاب عدد من المربين بعد توطن مرض إنفلونزا الطيور بمصر، وانسحاب عدد من التجار المنتمين لجماعة الإخوان من حلبة الإنتاج لإسقاط الإنتاج المحلي، بجانب إعلان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، عن توزيع الدواجن على البطاقات التموينية بالاعتماد على الخارج.
ورفض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قرار إعفاء الدواجن المجمدة التى ستتم إتاحتها عبر بطاقات التموين من الجمارك، موضحا أن إعفاء تلك الدواجن من الجمارك سيخل بمبدأ التكافؤ ويخلق تشوهات، ويفتح المجال للفساد في السوق، مطالبا الحكومة بالتزام مبدأ تكافؤ الفرص بين كل من يعمل بالسوق حتى لو كانت الحكومة نفسها، مؤكدا أن هذا الإعفاء غير مقبول ومرفوض من جانب الاتحاد.
وقال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن القرار يجعل الدولة غير عادلة، مضيفا: الدولة هتشتغل بذمتين، من ناحية تفرض جمارك وضرائب على التجار وتعفي نفسها من الجمارك، مما يفتح المجال أما منعدمي الضمائر للاستغلال الخاطئ للبطاقات التموينة بسحب الدواجن المعفية من الجمارك وبيعها في السوق السوداء.