أهالي مثلث ماسبيرو.. مجرمون ضبطتهم الدولة «متلبسين بالفقر» حلقة (2)

المركز المصري للحقوق الاقتصادية:
مثلث ماسبيرو منطقة إستراتيجية تسلط جميع الحكومات الضوء عليها منذ مشروع جمال مبارك «القاهرة 2050»
المصري للإصلاح المدني والتشريعي:
«المحافظة» و«الإسكان» تنحاز لرجال الأعمال و«إسكندر» تقاتل في جبهة الأهالي
مين بيحب مصر لتطوير العشوائيات:
حل الأزمة هو إقالة ليلي إسكندر لافتقادها أية رؤية
«أحياء بالاسم فقط»:
الحكومة خدعت الأهالي وورطتهم في الاعتراف بأنهم يعيشون علي أرض ملكية خاصة للشركات الاستثمارية
وزارة العشوائيات:
« لا للإخلاء القسري وننتظر رد الشركات على مقترح مشروع التطوير للمنطقة
كتبت: هاجر حمزة
"لا لتهجير أهالي مثلث ماسبيرو. نعم للإحلال والتجديد" شعارات عادت من جديد تصرخ من داخل حواري المثلث، تنطق بها الجدران المهدمة التي تأن منذ عشرات السنين بعد أن أوقفت محافظة القاهرة كل تراخيص الترميم بالمنطقة، حتى تمنع الأهالي من إنقاذ منازلهم بالترميم، وهو ما أتى ثماره بالفعل حيث تهدمت بعض المنازل علي رءوس أصحابها، معلنة نجاح الدولة في إجبار سكان مثلث ماسبيرو على إخلاء المنطقة بشكل غير مباشر..
لم يطمع الأهالي في أملاك غيرهم كما يفعل أثرياء هذا البلد، فقط طلبوا 15 فدانا من إجمالي مساحة الأرض البالغة 74 فدانا، تاركين لرجال الأعمال المساحة الباقية التي اشتروها من الأنظمة السياسية السابقة، رغم أن البيع نفسه تم دون وجه حق. فقط دافعوا عن حقهم في العيش على أرضهم، دون زيادة أو نقصان، متساءلين: كيف لنظام سياسي يصمم على طردنا من أرضنا أن يدين الكيان الصهيوني حين يجلي الفلسطينيين عن أرضهم؟!
يقول مصعب شحرور – مسئول ملف الحق في السكن في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مثلث ماسبيرو من أقدم المناطق الحيوية الإستراتيجية التي كانت أعين الحكومات دائما مسلطة عليها، وليس جديدا أن يهتم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالحديث عنها مع رئيس الوزراء ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، لما يتمتع به المثلث من موقع إستراتيجي كان هدفا لمشروع جمال مبارك وأصدقائه من رجال الأعمال في تخطيط القاهرة 2050، حيث كان المثلث من أبرز المناطق التي استهدفوا إزالتها لحساب مشروعات استثمارية خطط لها جمال ورفاقه.
وأضاف «شحرور» أنه لا توجد أية ضمانات حالية توضح نية الحكومة تجاه أهالي منطقة المثلث، فزيارة الوزيرة للأهالي خطوة جيدة، لكننا لا نعلم إن كان بإمكانها الوقوف ضد إخلاء المنطقة من سكانها أم لا، والإجراءات الفعلية التي اتخذها نظام ما بعد 30 يونيو تكشف أن أهالي أكثر من منطقة تعرضوا للإجلاء القسري، مثل سكان شارع الرزاز بالدويقة وأهالي عشش عزبة النخل أسفل كوبري الشيخ منصور، وأهالي النهضة المهجرين إلي مخيمات مركز شباب الهايكستب.
وأوضح أن عمليات الإخلاء القسري ونقل الأهالي إلى أماكن تبعد عن محال إقامتهم وعملهم ومدراس أولادهم سواء إلي 6 أكتوبر أو المقطم ينافي المعايير الدولية التي وقعت عليها مصر فيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية التي وضعتها الأمم المتحدة، معربا عن أن دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في السكن يتمثل دائما في تقديم الدعم القانوني والبحثي للأهالي.
أما محمد عبد العظيم – المدير التنفيذي للمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، الذي يتولي الملف القانوني لأهالي مثلث ماسبيرو، فقال إن الرؤية الهندسية المطروحة لتطوير المثلث، والتي عرضها من قبل ممثلي الأهالي بالتنسيق مع المركز خلال الأيام الماضية لوزيرة العشوائيات تلقي استجابة واستحسان كبير سواء من الوزيرة أو مجلس الوزراء، لأنها فكرة قابلة للتحقق وتنفذ الاستثمار بالمنطقة ولكن بمفهوم تنموي لا يجور علي حق الأهالي، ويبقي على حقهم في الإقامة بالمنطقة وعدم تهجيرهم، موضحا أن الرؤية المقترحة التي ساهم في تخطيطها مجموعة من المهندسين المتطوعين تقوم على تجميع الملكيات المفتتة لأصحاب الشركات الثلاث في منطقة واحدة، وتجميع الملكيات الخاصة بالأهالي التي لا تتجاوز 14% تقريبا من إجمالي أراضي المنطقة التي تبلغ مساحتها 74 فدانا.
وأضاف «عبد العظيم» أن المقترح أيضا يتضمن حصول هذه الشركات على الأراضي المتميزة التي تطل علي واجهة الكورنيش علي سبيل المثال والجلاء، وإعطاء الأهالي مساحات بالداخل، أما عن إعادة تطوير وإحلال البيوت، فتوجد ثلاث شرائح، فهناك 13% من البيوت حالتها غير صالحة للسكن علي الإطلاق وتعاني من سقوط وتهدم، فيتم هدمها وبناء عمارات سكنية بدلا منها بمتوسط 6 أداور، بينما يوجد حوالي أكثر من 40% من البيوت حالتها متوسطة وشكلها جيد وهذه تحتاج فقط للتطوير والتنمية وإضافة دورين عليها، أما باقي البيوت فحالتها ممتازة ويمكن تزويد أدوار إضافية عليها، وبذلك لن نحتاج إلي تكاليف أعلي في هدم كل المساكن وإعادة بناء وحدات سكنية من جديد.
وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات تمتلك أراضي بمثلث ماسبيرو، صاحبة النصيب الأكبر هي الشركة الكويتية ثم السعودية ثم الشركة القابضة لماسبيرو، والسؤال المطروح هو لماذا لم تتحرك هذه الشركات الثلاث منذ 30 عاما طالما أنها واثقة في موقفها القانوني، ولماذا تركت هذه الأراضي في حالة "تسقيع" دون أن تسعى لتطويرها؟
وأوضح «عبد العظيم» أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تفاوض، بشأن بعض الخلافات التي تشهدها الأروقة الحكومية بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان كطرف في مواجهة وزارة العشوائيات، وهي الخلافات التي ظهرت خلال اللقاء الجماهيري حين أصدر اللواء أيمن عبد التواب تصريحات مستفزة ومعاكسة تماما لوعود الوزيرة ليلى إسكندر، بعد الإخلاء القسري وتبنيها مقترح التطوير الذي تقدم به الأهالي، حيث صرح بأن محافظة القاهرة لن تنفذ مشروعات تطوير هندسية إلا ما جاءت به هيئة التخطيط العمراني، مما تسبب في نشوب مشادة بينه وبين أحد الأهالي.
وحول مشروع هيئة التخطيط العمراني الذي تصمم محافظة القاهرة علي تنفيذه، قال «عبد العظيم» إنه يقوم علي فكرة طرد الأهالي لبناء أبراج فخمة علي طراز أبراج دبي، موضحا أن عدد الأسر التي يقع عليه الضرر جراء إصرار الدولة على هذا المشروع 3500 أسرة، حاولت المحافظة التقليل منهم بحصر غير دقيق ورد به أنهم 2592 أسرة فقط.
وهاجم الدكتور حمدي عرفه – استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة "مين بيحب مصر" للقضاء علي العشوائيات، الدكتورة ليلى إسكندر – وزيرة العشوائيات، قائلا إن حل أزمة العشوائيات يتم بإقالة الوزيرة التي لا تعرف شيئا عن الملف ولا تمتلك أية رؤية للتعامل مع 25 مليون تقريبا يقطنون المناطق الخطرة غير الآدمية، مشيرا إلى أن الحملة قدمت للوزيرة مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تم تطبيقها في بلدان أخرى، فوضعتها في الأدراج.
وأضاف «عرفة» أن الوزيرة زارت سكان مثلث ماسبيرو لتسكين أوجاعهم بشكل مؤقت، ومغازلتهم بتطوير المباني دون خروجهم، موضحا أن الحل العلمي والعملي هدم كل المباني وإعادة بناء مساكن جديدة يتخللها مناطق خضراء ومدارس ومستشفي كاملة الخدمات، مشيرا إلى أن هذه التجربة تم تطبيقها في مدينة جدة السعودية.
ولفت أحمد التوني – عضو حملة «أحياء بالاسم فقط»، إلي خدعة ورطت فيها الحكومة الأهالي وهي الحصول علي اعتراف رسمي من الأهالي أثناء الحصر عند سؤالهم: «علي أي أرض يقيمون؟ المملوكة للشركة الكويتية أم للسعودية أم للقابضة ماسبيرو؟» وتوقيع الأهالي علي هذا السؤال إقرار منهم بأن الأرض ملكية خاصة، ولا يمكن للدولة أن تقف في مواجهة القطاع الخاص وتمنعه من تطوير أرض يملكها!
وأشار إلى أن تحركات الوزيرة علي أرض الواقع تبدو متفائلة ومبشرة بوقوف الدولة بجانب المواطنين ولكن عمليات الإخلاء القسري التي وقعت بعد 30 يونيو تؤكد وجهة النظر الأخري بأن الدولة تنحاز لسياسات رأس المال التي تدعم أي نظام سياسي في مصر منذ عهد مبارك، موضحا أن نزول الوزيرة ما هو إلا تجميل لوجه الدولة التي لن تقدم جديدا لسكان العشوائيات سوي الإجلاء عن أماكنهم.
فيما قال عاطف أمين - مؤسس التحالف الوطني لتطوير العشوائيات، إن وزارة التطوير الحضري عليها أن تتبع نموذج تطوير مساكن زينهم بالسيدة زينب، وأن تنقل أهالي المثلث لمكان مؤقت لمدة عام أو أكثر ثم تعيدهم إلى الأماكن التي قضوا فيها عشرات السنين، لأن أسلوب «تنويم» أو «تخدير» الأهالي بأية مسكنات لن يحل أزمة العشوائيات، بل يدفعها للانتقال إلى مكان جديد، ويضطر الأهالي إلي توسيع رقعة العشوائيات في مكان آخر يتناسب مع إمكانياتهم الضعيفة.
وأضاف أن مطالب أهالي المثلث تتلخص في عدم التهجير والموافقة علي الإحلال والتجديد، فالأهالي لن يقفوا ضد عمليات التطوير بشرط ألا تجور على حقهم في استكمال حياتهم في نفس المكان، وليس لديهم مانع من التخلي علي الأماكن التي تتمتع بواجهات متميزة أو علي الكورنيش أو ماسبيرو للمستثمرين وأن يسكنوا بالداخل.
من جانبه، قال الدكتور شريف الجوهري – مدير الدعم الفني وتنمية القدرات بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، إن وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، وعلي رأسها الوزيرة ليلي إسكندر تعلن بوضوح أنه لن يتم تهجير أهالي مثلث ماسبيرو، وأن مشروع تطوير المنطقة مسئولية وزارة العشوائيات أولا وأخيرا، وليس محافظة القاهرة، وأن الرؤية والمفهوم الذي تتبناه الوزارة تنمية الإنسان قبل الحجر والبشر وتطوير المباني دون نقل السكان.
وأضاف «الجوهري» أن الوزيرة التقت بممثلي أهالي ماسبيرو أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وتلقت الوزيرة مشروع التطوير الهندسي الذي اقترحه ائتلاف أهالي ماسبيرو الذي يقوم علي فكرة توطين الأهالي في نفس المكان وعندما عرضته علي المهندس إبراهيم محلب – رئيس الوزراء، تم الترحيب به، خاصة أنه يراعي أيضا مصالح الشركات الاستثمارية الثلاث التي تعود إليها ملكة أجزاء كبيرة من الأرض.
وأشار إلى فحص عقود ملكية تلك الشركات أثبت أنها موثقة وسليمة قانونا، ويجري حاليا حصر عدد الأسر بمثلث ماسبيرو وعدم الاعتماد علي الأرقام القديمة، وانتظار ردود الشركات علي المشروع المقترح للحصول على موافقتهم علي تنفيذه خلال الأيام المقبلة، وبعدها يتم تحديد ميعاد للعمل وترجمة التطوير علي أرض الواقع.