حرب الوكالات في ليبيا.. يؤجج الصراع والانقسام الداخلي

يبدو المشهد الليبي الآن وكأنه صراعا بين ميليشيات مسلحة برزت على الساحة للسيطرة على مناطق نفطية وإقليمية، لكن الحقيقة أن الصراع نشأ بين أطراف سياسية متمثلة في نظامين، الأول مقربًا للإخوان المسلمين تؤيده قطر وتركيا إقليميًا، والآخر يميل إلى العلمانية وتؤيده الإمارات ومصر، ما يعني أن هذه الميلشيات تحارب بالوكالة للأنظمة الداخلية تحت غطاءًا إقليميًا.
حكومتان في ليبيا
كلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهي ولايته، عمر الحاسي، الإسلامي التوجه تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" ما يمكن اعتباره تحديًا للحكومة المؤقتة التي تحاول إدارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشيات التي تفرض قوانينها، وردًا علي هذا التكليف اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، قرارات المؤتمر غير شرعية بعد تكليف هذا المجلس شخصية مقربة من الإسلاميين وتشكيل حكومة منافسة، وأضاف أن الاجتماع غير شرعي والإجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان، الذي انتُخب في الخامس والعشرين من يوينو الماضي.
الجيش الليبي يميل أكثر للنظام العلماني
قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن القتال المحتدم في طرابلس منذ12 يوليو بين ميليشيات إسلامية، أتت من معقل الإخوان المسلمين في مصراته وحلفائهم من شمال غربي البلاد وبين ميلشيات تسمي "ألوية قوميّة مجهّزة" ومدرّبة من الزنتان، وهذه الأخيرة، أي "لواء القعقاع- الصواعق- المدني"، هي قبائل تدعم "تحالف القوى الوطنية" وهو تحالفٌ سياسي يميل بصورة أكثر إلى العلمانية، إلّا أنّه تابع ظاهرياً إلى الجيش الليبي، ومنذ ذلك الحين قصفت الميليشيات المصراتية والإسلامية مطار طرابلس الدولي، الذي كان تحت سيطرة القوات الزنتانية منذ انتهاء الثورة.
حفتر وعملية الكرامة
جاءت عملية الكرامة التي أعلن عنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للقضاء على الكتائب المنضمة للجيش الليبي بعد الثورة والتي وصفها بالإرهابية، وأعلن عدد من ضباط الجيش الليبي دعمهم لحفتر، بينما ذكر وقتها رئيس الوزراء المؤقت للبلاد عبد الله الثني، في تصريح له أن العملية "انقلاب عسكري"، ونتج عن العملية اشتباكات دامية بين كتائب بقيادة "حفتر" مدعوماً بقيادات من الجيش الليبي بعدة مناطق من ليبيا بينها "المرج، وطبرق، وطرابلس والزنتان" وبين مجموعات أنصار الشريعة وكتائب 17 فبراير وراف الله السحاتي.
ووصف المؤتمر الوطني العام ورئيسه "نوري بوسهمين" ورئيس الأركان الذي عينه المؤتمر وكذلك حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين وأيضاً البعض مثل غرفة عمليات ثوار ليبيا وشهداء 17 فبراير وتنظيم أنصار الشريعة هذه العملية ب"المحاولة الانقلابية"، فيما حافظت الحكومة المؤقتة على "موقف حيادي"، داعية جميع الأطراف للحوار.
الصراع الفكري
يرى النظام الأكثر علمانية أنّ جميع الإسلاميين يتشاركون في نفس الهدف النهائي بإقامة خلافة إسلامية، ويؤكدون أن الإسلاميين "لبسوا ثوب الديمقراطية" مؤقتاً وخلعوه أخيراً تبعاً لأدائهم الضعيف في الانتخابات الأخيرة للجنة صياغة الدستور و"مجلس النواب" الجديد الذي من المفترض أن يكون حلّ محل "المؤتمر الوطني العام".
ويدّعي كل طرفٍ التحدث باسم الأمة، بينما يعاني تناقضاتٍ داخلية، فالحصرية القبلية الظاهرة تعيق الليبراليين، بينما بدأ العنف المستمر يصعّب التفرقة بين الإسلاميين دعاة الديمقراطية وأولئك الذين يدْعون إلى العنف.
الصراع الإقليمي يدخل في الأزمة
في الوقت الذي يبدو فيه أن ليبيا على وشك الوقوع مرة أخرى في صراع دامٍ على السلطة، ظهرت تقارير توضح أن ليبيا أصبحت ساحة للمنافسات الإقليمية، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز، تقريرًا على لسان مسئولين أمريكيين، بأن مصر والإمارات العربية المتحدة شنتا سرًا غارات جوية على كتيبة مصراته الموالية للإسلاميين مرتين خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يصب فى مصلحة كتيبة الزنتان المعادية لهم، لكن نفت مصر والإمارات هذه الأنباء، وأكدوا أنه لا يوجد أي تدخل عسكري لهم في ليبيا.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية اليوم عن مصادر دبلوماسية، لم تسمها، أن الاتهامات الموجهة إلى مصر والإمارات بقصف مواقع لميليشيات ليبية لا تعدو أن تكون تسريبات من قطر وتركيا عبر مواقع إعلامية إخوانية؛ للتغطية على الورطة التي تعيشها الدوحة وأنقرة في الأزمة الليبية.