الحكومة توافق مبدئيا على إتاحة قروض تعاونية لاستكمال وترميم "الشقق المغلقة" بقيمة 20 ألف جنيه

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء، مبدئيا، على الدراسة الأولية التى أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، على أن تتم توسعة نطاق الدراسة، وهو ما سيساهم فى إتاحة عدد ضخم من هذه الوحدات فى السوق العقارية، مما يساهم فى حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.
وقال الوزير إنه عند الموافقة النهائية لهذه الدراسة، وتطبيقها بشكل مناسب، ستساهم القروض التعاونية فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى وإتحادات الشاغلين والأفراد، مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة أن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة.
وأضاف أن "من أهم أهداف إتاحة هذه القروض، هو الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية"، موضحا أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول إلى نحو 300 مليون جنيه.