ننشر نص كلمة «محلب» فى القمة الأمريكية الإفريقية

ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال لقائه بمجلس الأعمال للتفاهم الدولى على هامش القمة الأمريكية الإفريقية ،جاء نصها:
السيدات والسادة ..
أود أن أبدأ حديثى بالتوجه بالشكر إلى مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) لتنظيم هذا الحدث الهام، كما أتوجه بالشكر لكم جميعا على حضوركم الكريم لتبادل وجهات النظر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اسمحوا لي أولاً أن أوكد أن مصر تسعى إلى خلق أكبر قدر من الأمن والاستقرار والسلام داخل مصر للمصريين وخارج مصر للمنطقة وللعالم أجمع، كما تحرص مصر وفي الوقت ذاته على التفاعل وبناء علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء وحل الأزمات في العديد من الأماكن المضطربة مثل غزة وليبيا وسوريا والعراق، "فمصر هي جزيرة سلام في محيط مضطرب"، كما تبذل مصر قصارى جهدها لبناء حكومة ديمقراطية شاملة من شأنها توفير مستقبل أفضل للمصريين، وتكون مسئولة أمامهم عن أدائها، مع الأخذ فى الاعتبار أن مثل هذا التحول الديمقراطى لا يمكن أن يكتمل بين عشية وضحاها.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة المصرية تمضي قدماً لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لتحريك الاقتصاد باستثمارت جديدة من ناحية، واتخاذ الاصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو المستدام من ناحية أخرى، ومن ثم فإن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن تدابير للتعامل مع العجز في الميزانية من خلال تخفيض إعانات الطاقة وتحسين الهيكل الضريبي لزيادة العائدات، وأتت تلك التدابير الاقتصادية الجديدة كإشارة قوية للمجتمع الدولي أن مصر جادة في التغيير على المدى الطويل، كما اتخذنا بالفعل قرارات صعبة حظيت بمساندة فاعلة من جموع المصريين، حيث اقتربنا من ملف ثقيل ألا وهو دعم الوقود، وهو قرار يمثل خطوة هامة جداً في الإصلاح المالي لدينا ويساعد على توفير مصادر جديدة للدخل وتحقيق وفورات في الميزانية تخدم خطط الحكومة لزيادة التمويل المقدم لمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الاجتماعي والأجور.
ولعل من المهم أن نلاحظ أن أولى وأهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة في مصر هو الإعلان عن خطة اقتصادية توسعية والتى تهدف إلى تنشيط القطاعات الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل، ومنها:
. مشروع ممر التنمية الذي يتضمن إقامة طريق سريع يصل بين البحر الأبيض المتوسط في الشمال وبحيرة ناصر في الجنوب.
.التوسع في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة.
.تطوير قطاعات التعليم والصحة والزراعة لتلبية طموحات المواطنين.
.تعزيز التمويل للصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للمصريين.
. تيسير التشريعات اللازمة لتطوير الصناعة من خلال تبسيط إجراءات شراء الأراضي وعمليات إصدار الرخص التجارية.
كما تتضمن الخطة الاقتصادية للحكومة عدداً من المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل، من بينها :
. مشروع تطوير قناة السويس، والذي يمثل خطة تنموية طموحة تضم أربعة موانئ جديدة في المحافظات الثلاث المحيطة بالقناة، ومطار جديد، ومنطقة صناعية جديدة غرب خليج السويس و"وادي التكنولوجيا" بالإسماعيلية الذى سيستضيف العديد من المشاريع التكنولوجية المهمة.
. كما يسجل التاريخ للرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده الخلاقة فى إطلاق مشروع قومي لمضاعفة عرض قناة السويس، بما يساهم في تقليل وقت المرور عبور السفن للقناة بنسبة 50٪.
. إقامة مركز للصناعة والتعدين والسياحة التجارية بين قنا والبحر الأحمر.
.استثمار ما يقرب من 1 مليار دولار في مشاريع جديدة للطاقة الشمسية .
. الانتهاء من 29 اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار تخصص لحفر آبار يصل عددها إلى أكثر من 100 بئر.
.بدء المشروع الوطني لتطوير قرى الظهير الصحراوى وجعلها أكثر ملاءمة للسكن، بما في ذلك توفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية وبناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة والمخابز.
كما تهتم الحكومة بإجراء إصلاح تشريعية لخدمة للمستثمرين الأجانب، ومنها :
. تعديلات على قوانين "المنافسة ومكافحة الاحتكار" بما سيضمن اقتصاد أكثر تنافسية من شأنه تعزيز السوق العقارية وتشجيع التمويل العقاري.
. قانون جديد يهدف إلى احترام العقود القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص مما سيزيل العقبات القانونية السابقة في النزاعات الطويلة الأمد والمكلفة المتعلقة بالعقود، مما كان يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي.
من ناحية أخرى، أود هنا أن أشير إلى أن الشهر الذي نجحت فيه مصر في إنهاء الخطوة الثانية من خارطة المستقبل بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد عدداً من المؤشرات على النمو الاقتصادى حيث ارتفع مؤشر EGX30 مصر لأعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس 2008، كما ارتفعت نسبة السيولة 11% أيضا خلال نفس الفترة، وشهدت أواخر عام 2013 قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B.
وفي وقت سابق من هذا العام، قامت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى لرفع مستوى التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل في مصر إلى "مستقرة"، وعلاوة على ذلك، فإن المحللين الماليين المستقلين يتوقعون ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% في عام 2013 إلى 3.5% في عام 2014، بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك الدولي يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.1 % في 2015 و3.3% في عام 2016، كما شهد النصف الأول من السنة المالية 2013/2014 حوالى 2.8 مليار دولار في الاستثمارات الأجنبية، فى حين ما يقرب من نفس المبلغ شهدته السنة المالية 2013/2012 بأكملها.
السيدات والسادة ..
أستطيع أن أقول لكم – وبكل ثقة – أنه لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار في مصر كما هو الآن.