ننشر كلمة رئيس الوزراء خلال جلسات منتدى الأعمال بواشنطن

بدء المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر إلى مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) لتنظيم هذا الحدث الهام وتبادل وجهات النظر فى القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وأكد على أن مصر تسعى إلى خلق أكبر قدر من الأمن والاستقرار والسلام داخل مصر للمصريين وخارج مصر للمنطقة وللعالم أجمع مشيراً إلى أن مصر تحرص في الوقت ذاته على التفاعل وبناء علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء وحل الأزمات في العديد من الأماكن المضطربة مثل غزة وليبيا وسوريا والعراق. "فمصر هي جزيرة سلام في محيط مضطرب".
وشدد محلب على الجهد المبذول لبناء حكومة ديمقراطية شاملة من شأنها توفير مستقبل أفضل للمصريين، وتكون مسئولة أمامهم عن أدائها، مع الأخذ فى الإعتبار أن مثل هذا التحول الديمقراطى لا يمكن أن يكتمل بين عشية وضحاها.
واستطرد حديثه قائلاً إن الحكومة المصرية تمضي قدماً لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لتحريك الاقتصاد بإستثمارت جديدة من ناحية، وإتخاذ الاصلاحات الإقتصادية اللازمة لتحقيق النمو المستدام من ناحية أخرى.
وقال ان الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن تدابير للتعامل مع العجز في الميزانية من خلال تخفيض إعانات الطاقة وتحسين الهيكل الضريبي لزيادة العائدات، لافتاً إلى تلك التدابير الاقتصادية الجديدة اتت كإشارة قوية للمجتمع الدولي أن مصر جادة في التغيير على المدى الطويل، كما اتخذنا بالفعل قرارات صعبة حظيت بمساندة فاعلة من جموع المصريين .
وأكد على أن مصرإقتربت من ملف ثقيل ألا وهو دعم الوقود ، وهو قرار يمثل خطوة هامة جداً في الإصلاح المالي لدينا ويساعد على توفير مصادر جديدة للدخل وتحقيق وفورات في الميزانية تخدم خطط الحكومة لزيادة التمويل المقدم لمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الإجتماعي والأجور.
سرد محلب أهم الإجراءات التى إتخذتها الحكومة في مصر هو الإعلان عن خطة اقتصادية توسعية والتى تهدف الى تنشيط القطاعات الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل، ومنها :
. مشروع ممر التنمية الذي يتضمن إقامة طريق سريع يصل بين البحر الأبيض المتوسط في الشمال و بحيرة ناصر في الجنوب.
. التوسع في توليد الكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة.
. تطوير قطاعات التعليم والصحة والزراعة لتلبية طموحات المواطنين.
. تعزيز التمويل للصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للمصريين.
. تيسير التشريعات اللازمة لتطوير الصناعة من خلال تبسيط إجراءات شراء الأراضي وعمليات إصدار الرخص التجارية.
كما اوضح أن الخطة الإقتصادية للحكومة تتضمن عدداً من المشاريع الإستثمارية طويلة الأجل ، من بينها :
. مشروع تطوير قناة السويس، والذي يمثل خطة تنموية طموحة تضم أربعة موانئ جديدة في المحافظات الثلاث المحيطة بالقناة، ومطار جديد، ومنطقة صناعية جديدة غرب خليج السويس و"وادي التكنولوجيا" بالإسماعيلية الذى سيستضيف العديد من المشاريع التكنولوجية الهامة.
. كما يسجل التاريخ اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده الخلاقة فى إطلاق مشروع قومي لمضاعفة عرض قناة السويس، بما يساهم في تقليل وقت المرور عبور السفن للقناة بنسبة 50٪.
. إقامة مركز للصناعة والتعدين والسياحة التجارية بين قنا والبحر الأحمر.
. استثمار ما يقرب من 1 مليار دولار في مشاريع جديدة للطاقة الشمسية .
. الانتهاء من 29 إتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار تخصص لحفر آبار يصل عددها إلى أكثر من 100 بئر.
. بدء المشروع الوطني لتطوير قرى الظهير الصحراوى وجعلها أكثر ملاءمة للسكن، بما في ذلك توفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية وبناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة والمخابز.
وتابع قائلاً أن الحكومة تهتم بإجراء إصلاح تشريعية لخدمة للمستثمرين الأجانب، ومنها :
. تعديلات على قوانين "المنافسة ومكافحة الاحتكار" بما سيضمن اقتصاد أكثر تنافسية من شأنه تعزيز السوق العقارية وتشجيع التمويل العقاري.
. قانون جديد يهدف إلى احترام العقود القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص مما سيزيل العقبات القانونية السابقة في النزاعات الطويلة الأمد والمكلفة المتعلقة بالعقود، مما كان يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي.
وفى سياق أخر قال محلب أن مصر نجحت خلال هذا الشهر في إنهاء الخطوة الثانية من خارطة المستقبل بإنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، و قد شهد عدداً من المؤشرات على النمو الإقتصادى حيث ارتفع مؤشر EGX30 مصر لأعلى مستوى اغلاق له منذ أغسطس 2008. كما ارتفعت نسبة السيولة 11% أيضا خلال نفس الفترة.
كما شهدت أواخر عام 2013 قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B.
وفي وقت سابق من هذا العام، قامت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى لرفع مستوى التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل في مصر إلى "مستقرة"، وعلاوة على ذلك، فإن المحللين الماليين المستقلين يتوقعون إرتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% في عام 2013 الى 3.5% في عام 2014.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك الدولي يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.1 % في 2015 و 3.3% في عام 2016. كما شهد النصف الأول من السنة المالية 2013/2014 حوالى 2.8 مليار دولار في الاستثمارات الأجنبية، فى حين ما يقرب من نفس المبلغ شهدته السنة المالية 2013/2012 بأكملها.
واختتم محلب حديثه بالتاكيد على أنه لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار في مصر كما هو الآن.