اصدر هاني قدري، وزير المالية، قراراً باستبدال الفقرة الثانية من المادة 157باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتضمن علي مد فترة الإفراج المؤقت للسيارات، بعد أن كانت محددة بواقع 6 أشهر فقط. وطالب قدري، عبر قراره الصادر خلال الأحد الماضي والمنشور بالجريدة الرسمية برقم 262 لسنة 2014، وتلقته «البديل»، الجهات التنفيذية بالعمل بالقرار في التاريخ التالي لنشره. كان الوزير السابق، الدكتور أحمد جلال، قد اصدر قراراً حمل رقم 691 لسنة 2013، خلال نوفمبر الماضى، بقصر مد فترة الإفراج المؤقت وبما لا يجاوز 6 أشهر للسيارات واليخوت.