عمرو موسي: خطاب المشير حول تسليم السلطة نهاية يونيو 2012التزام منه أمام الأمة

* ستحكمنا مبادئ الشريعة كما جاء بالمادة الثانية.. ومصر دوله ديمقراطيه وطنية دستورية ووثيقة الأزهر أوصت بذلك
* سوف أستعين بالشباب في كافة المناصب إذا ما انتخبت رئيساً كما فعلت في وزارة الخارجية
* أحذر من الفرقة والانقسام والتصادم ونحن نعيد بناء الدولة .. ومصر أصبح بها ميدانيين لكل منهما مطالبه
قال عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، إن اجتماعه مع المجلس العسكري لم يكن اجتماعا ثنائيا ولكنه ضم الكثير من السياسيين ورؤساء الأحزاب والقانونيين لمناقشة إنشاء المجلس الاستشاري المقترح للمجلس العسكري والذي سيصدر به مرسوما حول اختصاصاته وأعضائه في الفترة القادمة وسيتمر العمل خلا ل الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بنهاية يونيو القادم.
وقال موسي إن البلاد ستشهد جمهورية مصرية ثانية ستختلف جذريا من حيث تركيبها وطريقة بدايتها والأساس الذي كانت تقوم عليه عن الجمهورية السابقة التي ستنتهي بقيام الجمهورية القادمة.
وذكر أن هناك كثيرين تم ترشيحهم لينضموا للمجلس واعتبر إن ايجابية هذا المجلس الاستشاري هو انه يمكن من خلاله النقاش والاقتراح والحوار وبالتالي هو مجلس مهم له صلاحية النظر في أي شأن عام سواء أمور يقترحها المجلس أو أمور يستشعر اهتمام الرأي العام بها .
وأضاف موسي إن هذا المجلس هو مجلس معاون بما فيه من خبرات وسيشكل إضافة هامة في اتخاذ القرار الرسمي وحتى لا يفاجئ الناس بقرار صادر دون أن يدور حوله نقاش من مختلف التيارات السياسية.
وأكد إن هذه المرحلة تشمل داخلها لحظات انتقالية جزئية فهناك وزارة لم تتشكل بعد وهناك مجلس استشاري لم يجتمع حتى الآن وحالة من التوتر في الشارع ومرحلة انتخابات برلمانية وهذا كله يتطلب ضرورة الاستمرار فيما تم البدء فيه والتحرك نحو إنهاء العملية الديمقراطية بالكامل والانتقال للنظام الجديد في مصر.
ورأى موسي إن خطاب المشير طنطاوي حول تسليم السلطة في البلاد يمثل التزاما منه أمام الأمة وأيضا التزاما في المحاضر الرسمية للمؤتمرات التي جمعت عددا من السياسيين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأبدى تأييده للنظام الرئاسي في مصر معتبرا الرئيس من وجهة نظره أهم عوامل نجاح التجربة الديمقراطية.
وسرد مشاركته في الإدلاء بصوته بالانتخابات البرلمانية حيث شعر بالألفة مع المواطنين وتحدث معهم في أمور مختلفة، ووصف الساعات التي انتظرها في طابور الانتخابات بأنها من أمتع أوقات حياته .
وأعلن من جديد انه سيبقى لفترة واحدة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية معتبرا إن من الأفضل للرئيس القادم إن يكون رئيسا لفترة واحدة فقط.
وأكد إن هناك تخوفا لدى البعض على مدنية الدولة معتبرا إن الديمقراطية لها الكلمة الأولى في هذا الأمر، وقد أيد ما أوصي به الأزهر بأن تكون مصر دولة ديمقراطية وطنية ودستورية وحديثة، ورفض فكرة المبادئ فوق الدستورية باعتبار الدستور هو أبو القوانين.
وعبر موسي عن اعتقاده بان النموذج السياسي القادم سيكون مصريا بمعنى لان هناك تيار ديني لابد من التسليم بوجوده ولكن لابد من العمل على إن تكون الأمور معقولة من منطلق الحفاظ على المصالح المصرية في عالم متغير لان مصر لا تعيش لوحدها.
وأكد أهمية السياحة كمصدر هام للدخل القومي في مصر حيث تعتمد عليها طائفة كبيرة تبلغ 20 % من المصرين ،وشدد على إن حملته الانتخابية سوف تشتد في الفترة القادمة ونفى إن يكون مرشحا لحزب الوفد ولكنه رحب بدعم كل الأحزاب.
وشدد موسي عل أنه سوف يستعين بالشباب في كافة المناصب إذا ما انتخب رئيساً كما فعل ذلك من قبل عند تولية منصب وزير الخارجية استحدث 90 منصب ب 90 إدارة ليترأسها شباب الدبلوماسيين للأشراف علي مصالح مصر مع الدول ، ومن هذا المنطلق قام بتكرار التجربة مرة أخري في الجامعة العربية ومرة ثالثه في حملته الانتخابية التي يقوم علي إداراتها مجموعات من الشباب الواعي .
كما أبدي موسي عدم ممانعته في عمل مناظرات مع مرشحي الرئاسة ولكن في وقتها وحسب القوانين ، كما قال أنه ليس فوق مستوي النقد ولكنه يرفض السباب من أي طرف ضد أي طرف ،وفيما يخص تطبيق الشريعة الإسلامية :قال سيحكم ذلك المادة الثانية ،ويجب علينا جميعاً أن نضع عنوان المرحلة القادمة “إعادة بناء مصر ” ويجب قيادة هذه الدولة بعقل واتزان مضيفاً أن الدستور القادم سوف يقلص صلاحيات الرئيس وأنه لن يكون ديكتاتور ولكنه سيكون رئيسا مدنيا منتخبا ولن تكون الأرض مفروشة له بالورود لأن مصر تحتاج إلي بعد وطني بعيد جداً وكذلك بعد دولي وإقليمي ، ومصر دوله ديمقراطيه وطنيه حديثه وهذا ما جاء بوثيقة الأزهر وهناك تخوف علي مدنية الدولة ولكن الديمقراطية لها الكلمة الأولي ، مشيراً أن الرئيس بعد القادم سيكون شاب من الشباب .
وحذر موسي المصريين من الانقسام حيث قال الأمور في مصر الآن مختلفة فهناك ميدانيين في العباسية والتحرير ولهما مطالب متناقضة، مما يدعونا بالبعد عن الفرقة والانقسام والتصادم ونحن نعيد بناء الدولة وهذا يتطلب عدم فرض الآراء ولكن يتطلب توافق الآراء .