تفتيش «كيري».. رد اعتبارٍ ومعاملةٍ بالمثل وعدم ثقة

ربما هي الصدفة وحدها التي أدت إلى تشابه يوم تفتيش الأمن الأمريكى لصحفيين وإعلاميين مصريين قبل دخولهم مؤتمر وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى مع نظيره المصري، سامح شكري، مع اليوم الذى قام فيه الأمن المصري بتفتيش «كيرى» قبل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، فكانت الواقعة الأولى فى 22 يونيو الماضى فى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، والثانية فى 22 يوليو الجارى بقصر الاتحادية.
وخلال لقاء وزير الخارجية الامريكى جون كيرى، مع نظيره المصرى، سامح شكرى، فى 22 يونيو الماضى، شهد المؤتمر الذى جمعهما فى أحد الفنادق القريبة، تشديدات أمنية غير عادية قبل عقد المؤتمر.
ورغم أن المؤتمر عُقد فى القاهرة، إلا أن قوات أمن أمريكية تولت عملية تفتيش ذاتي للصحفيين والإعلاميين قبيل دخولهم القاعة المقرر عقد المؤتمر بها، وتم استقبالهم في قاعة بالدور الأرضي بعد تفتيشهم من قبل إدارة الفندق، ثم إعادة تفتيشهم من قبل قوات الأمن الأمريكية.
وقد شهدت الدقائق التى سبقت بدء المؤتمر حالة من الاستياء احتجاجًا على تفتيش المصريين على أراضيهم من قبل قوات أمن أمريكية، وفور وصول السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى مقر الفندق، وعلمه بما حدث، اعتذر للصحفيين، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن بطاقته الشخصية صُدرت عند دخوله مقر الفندق من قبل الأمن المصري.
وبعد مرو شهر من الواقعة الأولى، وفى خطوة تبدو أنها محاولة لرد الاعتبار، قام ضباط أمن مصريين بفحص وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري وكبار معاونيه، مستخدمين أجهزة محمولة للكشف عن المعادن لدى وصولهم للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضحت لقطات نشرتها مواقع إلكترونية، أن مسئولًا مصريًا رفع جهازًا محمولًا للكشف عن المعادن، ومرره حتى الجزء السفلي من سترة كيري، قبل أن يسمح له بالمرور للاجتماع مع السيسي، لبحث سبل وقف المعارك الدائرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ أسبوعين.
من جهته يرى الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن إجراء فحص وزير الخارجية الأمريكي أثناء دخوله اجتماع الرئيس السيسى، يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، فإذا كان هذا الإجراء متبع من قبل السلطات الأمنية الأمريكية بتفتيش المسئولين المصريين خلال زيارتهم للولايات المتحدة، فإن هذا الإجراء أمر واجب وحتمى فى مصر، حسب قوله.
وأضاف «سلامة»، أن الأجراء له دلاله سياسية، وهى وجود حالة من الرغبة فى تأكيد فكرة المعاملة بالمثل، ووضع العلاقات المصرية الدولية خلال الفترة المقبلة فى إطارها الصحيح.
فى السياق ذاته، أوضح الدكتور سامح راشد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإجراء يأتى فى إطار تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، لكن دلالاته السياسية ستتضح فيما بعد، عندما يتكرر باستمرار، أو الاكتفاء بتلك المرة كنوع من الرد على المعاملة السيئة للإعلاميين المصريين.