"العشرى" خلال زيارة ل "القليوبية": مسودة قانون العمل الجديد مطروحة للحوار

أبدت الدكتورة ناهد العشرى، وزير القوى العاملة، اندهاشها من الانتقادات الموجهة لقانون العمل من بعض القيادات العمالية والمجتمع العمالى، مشيرة إلى أن القانون الجديد لا يتعدى كونه مسودة أعدتها الوزارة وتم طرحها للحوار المجتمعى تحمل مقترحات لنصوص جديدة وقوية لضمان حق العامل وصاحب العمل ومراعاة ظروف المرأة والطفل فى بيئة العمل.
وأشارت العشرى، خلال زيارة لها صباح اليوم الاثنين، بمرافقة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، وفتحى دسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، والمهندس مصطفى عباس رئيس مدينة بنها لمقر مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أنه تمت دعوة كافة الجهات المعنية بالقانون وعقد جلسة واحدة لمناقشة المسودة، لكنها فوجئت بموجة الهجوم على القانون على الرغم إنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات أو مناقشة النصوص بطريقة موضوعية، مشيرة أنه بأى حال من الأحوال فالقانون لن يتم إقراره إلا بعد موافقة البرلمان القادم.
وأضافت العشرى، إن الوزارة بصدد حصر كافة فرص العمل داخليًا وخارجيًا للانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة بأصحاب المهن وأصحاب الأعمال، التى تتيح لأى شخص الحصول والترشيح للوظائف المتاحة لدى أصحاب الأعمال، ومتابعة مراحل الالتحاق بالوظيفة والتأكد من جدية صاحب العمل فى توفيرها، مشيرة إلى أن الوزارة تحصر فرص العمل فى الخارج، رغم تأثرها بسوء الأوضاع، مشيرة إنه سيتم خلال أيام إعلان نتائج وظائف موسم الحج، ووفرت هذا العام 30 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى 3000 فرصة عمل تم توفيرها لأحد جهات العمل فى السعودية لمحافظة سوهاج.
وأكدت العشرى، أن العمالة المصرية فى العراق لم تتأثر حتى الآن نتيجة النزاعات المسلحة، لكن الوزارة تقوم بمتابعة الأمر عن كثب تحسبًا لأى طوارئ، مشيرة إلى وجود تعليمات مشددة للعمالة فى ليبيا والعراق بالتواصل بالقنصليات والسفارات المصرية هناك ومكاتب العمل فى القاهرة والمحافظات فى حال عودتهم لنقلهم مجانًا إلى مصر فى حاال استدعى الأمر ذلك على أن يقوم المتضرر بتحرير استماره بمستحقاته لدى جهة العمل لمطالبة حكومات هذه الدول بحقوقه بعد استقرار الأوضاع.
فى سياق متصل قامت الوزيرة بجولة داخل مبنى المديرية ببنها واستمعت لشكاوى الموظفين والعاملين وطالبتهم ببذل الجهد من أجل تحسين بيئة العمل، وفى المقابل طالبها العاملين بالعمل على تخصيص مقر جديد للمديرية التى تقع داخل مجمع مصالح المحافظة، وتشهد تكدسًا بالعماله نظرًا لضيق المكان.
فيما طالبت الوزيرة مركز المعلومات بإخطار الوزارة بنتائج أعمال مرصد العمل بالمحافظة، حيث لاحظت عدم وجود أى إخطارات من المديرية للوزارة فى هذا الشأن.
ونبهت الوزيرة على ضرورة االانتهاء من حصر العاملين المعاقين فى الشركات الخاصة والقطاع الحكومى ضمن نسبة القطاع 5% .
كما قررت الوزيرة صرف 150 جنيهًا للعاملين بمناسبة شهر رمضان الكريم، مطالبة العاملين بعدم الاعتماد على التأمين الصحى والاستقلال ببناء مستشفى خاصة بهم أسوة بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج.
وأكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن المحافظة انتهت من حصر أعداد نسبة ال 5% معاقين بالقطاع الحكومي على مستوى المحافظة، لتعيين العدد المطلوب لاستيفاء النسبة طبقا للقانون، حيث من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين العدد المطلوب لاستيفاء نسبة العجز في القطاعين الحكومي والعام، مع إلزام القطاع الخاص هو الآخر بتعيين العجز لاستيفاء النسبة طبقا للقانون.
وأوضح المحافظ أن الحصر كشف وجود عجز 993 في أعداد نسبة ال 5 معاقين بالقطاع الحكومي وهو ما يتطلب تعيين هذا العدد لاستيفاء النسبة المقررة قانونا، مشيرا إلى أن أعلى عجز في مديرية الشئون الصحية الذي بلغ 844 معاقا، تليها مديرية التربية والتعليم 124 معاقا، ثم مديرية الطب البيطري 19، ومديرية القوى العاملة 3، والإسكان2، والزراعة 1.