أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي بدأ في أغسطس 2011 سوف ينتهي في اغسطس 2015 وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالمي "GEF" وبرقابة من جهاز شئون البيئة و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقال فهمي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن فكرة المشروع تتلخص في إعداد تقرير شامل محدث يتضمن حصرًا لانبعاثات مصر من غازات الإحتباس الحراري من سنة 2000 وحتي 2005، مع إنشاء نظام وطني لحصر الإنبعاثات في إطار إنشاء قاعدة بيانات لتغير المناخ ووضع سياسات وسيناريوهات وطنية لخفض الانبعاثات من هذه الغازات بمصر في قطاعات الطاقة، الزراعة، النقل، الصناعة، المخلفات. وأضاف فهمي أن التقرير سيشمل كذلك على تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في اكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ وهي"الزراعة، الموارد المائية، المناطق الساحلية، الصحة، السياحة، العمران، التنوع الحيوي"، ووضع سياسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ في هذة القطاعات بالإضافة إلى حصر الاحتياجات الوطنية للتصدى لهذه الظاهرة مثل رفع الوعي العام والتعليم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحوث والمراقبة بمجال تغير المناخ في مصر. وأكد فهمى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ إلتزام مصر كإحدى الدول النامية بموجب هذه الإتفاقية والموقعة عليها من مصر بإعداد تقرير ثالث للإبلاغ الوطني "بعد إتاحة التمويل" متضمنًا تحديثًا للظروف الوطنية وحالة المناخ بالدولة وحصرًا للانبعاثات وكذا السياسات والإجراءات لخفض هذه الانبعاثات و المجهودات التي تمت بشأن التصدي لهذة الظاهرة من خلال دمجها فى إطار خطة التنمية للدولة وتوصيف الاحتياجات من دعم فني ومالي والمطلوب من الدول المتقدمة للتصدي لهذه الظاهرة.
