أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مشروع الابلاغ الوطنى الثالث لاتفاقية الاممالمتحدة الاطارية لتغير المناخ الذى بدأ فى أغسطس 2011 سوف ينتهى فى اغسطس 2015 وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالمي GEF )) وبرقابة من جهاز شئون البيئة و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقال فهمى - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن فكرة المشروع تتلخص فى إعداد تقرير شامل محدث يتضمن حصرا لإنبعاثات مصر من غازات الإحتباس الحراري من سنة 2000 وحتي 2005 ، مع إنشاء نظام وطنى لحصر الإنبعاثات فى إطار إنشاء قاعدة بيانات لتغير المناخ ووضع سياسات وسيناريوهات وطنية لخفض الانبعاثات من هذه الغازات بمصر في قطاعات الطاقة ، الزراعة ، النقل ، الصناعة ، المخلفات . وأضاف فهمى أن التقرير سيشمل كذلك على تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في اكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ وهي" الزراعة ، الموارد المائية ، المناطق الساحلية ، الصحة ، السياحة ، العمران ، التنوع الحيوي " ووضع سياسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ في هذة القطاعات بالإضافة إلى حصر الإحتياجات الوطنية للتصدى لهذه الظاهرة مثل رفع الوعي العام والتعليم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحوث والمراقبة بمجال تغير المناخ في مصر. وأكد فهمى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ إلتزام مصر كإحدى الدول النامية بموجب هذه الإتفاقية والموقعة عليها من مصر بإعداد تقرير ثالث للإبلاغ الوطني (بعد إتاحة التمويل) متضمنا تحديثا للظروف الوطنية وحالة المناخ بالدولة وحصرا للانبعاثات وكذا السياسات والإجراءات لخفض هذه الانبعاثات و المجهودات التي تمت بشأن التصدي لهذة الظاهرة من خلال دمجها فى إطار خطة التنمية للدولة وتوصيف الاحتياجات من دعم فني ومالي والمطلوب من الدول المتقدمة للتصدي لهذه الظاهرة.
