أعلنت ناهد عشري-وزيرة القوى العاملة والهجرة- أنها سترتكز على توفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم. وحددت في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، في أول يوم عمل بالوزارة الجديدة، ملامح الفترة القادمة واستراتيجية الوزارة لمواصلة ما بدأته لتحقيق أهدافها بتعديل حزمة التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفي بالعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب العمالية الملحة. كما أكدت على تحقيق شروط وظروف عمل أفضل، واحتواء الاحتجاجات العمالية قبل تفاقمها، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر في قضايا العمال وسرعة إبداء مجلس الدولة للرأي في مشروع قانون إنشائها. وتابعت:"المرحلة المقبلة ستشهد دراسة حالات العمالة المفصولة عقب ثورة 25 يناير، وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين في الخارج من خلال الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في حل المشكلات القومية". وأضافت"هذه المرحلة ستشهد أيضا اعتماد استراتيجية التدريب من أجل التشغيل، بربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة ، وتمكينها اقتصاديا.