ثوار مصر خلف القضبان.. وسياسيون: الدولة القمعية تعيش أزهى عصورها

أثار الحكم الصادر صباح اليوم من محكمة جنايات القاهرة بحبس الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وآخرين، 15 عامًا وتغريمهم 100 ألف جنيه، في أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في شهر نوفمبر الماضي، غضب عدد كبير من القوى السياسية الذين أبدوا رفضهم للحكم، معتبرينه عودة مرة أخرى للدولة القمعية.
قال محمد فوزي، منسق حركة تحرر "تمرد 2″، إن الحكم على علاء عبد الفتاح ب15 سنة وغيره غيابيا، والقبض عليه منذ فليل "دعارة سياسية" وتصفية حسابات النظام مع ثوار يناير – على حد تعبيره.
وأضاف "فوزي" أنه يجري العديد من المشاورات مع القوى الوطنية لبحث سبل إسقاط قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه جاء ليكبل الحياة السياسية ويعوق الحريات، ومؤكدا أن الحركة مستمرة في فاعلياتها لإسقاط ذلك القانون المعيب على الدولة.
واستنكر محمد فؤاد، القيادي بحركة 6 أبريل "الديمقراطية" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما لعلاء عبد الفتاح و24 آخرين، قائلا: «الدولة القمعية تعود بأزهى صورها».
وتساءل "فؤاد " كيف لرئيس سرق ونهب وقتل على مدى 30 سنة، يأخذ ثلاثة أعوام فقط، ونشطاء سياسيون يتظاهرون من أجل حقوق مشروعة يحصلون على 15 عاما فى السجن.
ومن جانبه، أكد محمود فرج، القيادي باتحاد شباب الثورة، أن الحكم بالسجن 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 ناشطا سياسيا «مسيس»، وجاء للانتقام من الثوار على ما فعلوه خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتا إلى أن القوى السياسية لن ترضى أبدًا بعودة الدولة القمعية مهما كان الثمن.
وأوضح "فرج" أن الحركات السياسية لن تتوقف عن تنظيم فاعليات للمطالبة بإسقاط ذلك القانون المعيب، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن كل المسجونين من خلال قانون التظاهر.