أعلن عدد من الأثريين عن نيتهم في تنظيم أول مظاهرة أمام مجلس الوزراء يوم 10 يونيو المقبل بعد تولى المشير عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر؛ للمطالبة بإقالة محمد إبراهيم، وزير الآثار؛ لإدارته العشوائية التى أدت إلى تفاقم الأزمات وعدم التصدى للسرقات والتعديات على الآثار، وعدم تحقيق أى إنجاز يذكر خلال وجوده مع 4 حكومات سابقة. قال عمر الحضري، مؤسس النقابة المستقلة للآثار، إن خروج الأثريين للمطالبة بإقالة الوزير، رسالة إلي الحكومة الجديدة، وتأكيدا علي رغبتهم في التغيير والعمل علي حفظ ما تبقي من آثار، موضحا أن الوقفة الاحتجاجية تدعو لتقديم كل المسئولين عن الفساد داخل الوزارة للمحاكمة بتهمة الفساد المالي والإداري خلال 4 حكومات. وأضاف "الحضرى" ل"البديل" اليوم، أن المتظاهرين سيطالبون بتطبيق الحد الأدني للأجور ورعاية صحية مميزة والتحقيق في كافة وقائع الفساد التي لحقت بالآثار في عهد الوزير الحالي والسابق والأسبق، متمنيا أن يلقى الأثريون استجابة من قبل الحكومة الجديدة وعدم النظر للقضية باعتبارها مطالب فئوية.