* علي بابا الثاني بإيرادات وصلت ل7 مليون وأمن دولت 6 مليون * عبد الجليل حسن يؤكد تدهور إيرادات “سيما على بابا” بسبب سرقته.. وغرفة صناعة السينما: المنتجون لا يبادرون بالإبلاغ عن سرقة أفلامهم كتبت- صفاء عبد الرازق وماريان أيوب : بدأت الخسائر تهاجم منتجي أفلام موسم عيد الأضحي بعد طرح نسخ مسروقة من هذه الأفلام علي شبكة الانترنت فور عرضها في دور العرض، ويعتبر من أكثر الأفلام التي تعرضت لتدهور في ايراداتها فيلم “سيما علي بابا” الذي جاء في المركز الثاني لشباك التذاكر في الاسبوع الثاني لعرضه محققاً سبعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف جنيه بفارق أكثر من ثماني مليون جنيه عن فيلم “أكس لارج” الذي تصدر شباك التذاكر للاسبوع الثاني علي التوالي محققا خمسة عشر مليون جنيه. وإقتربت ايرادات فيلم “أمن دولت” من المركز الثاني لكنه ظل محافظاً علي المركز الثالث بفارق مليون جنيه عن فيلم “سيما علي بابا” بمجمل ايرادات 6 مليون وسبعمائة وثمانون ألف جنيه، أما فيلم كف القمر جاء في المركز الرابع محققاً 3 ملايين جنيه. وعن التفاوت الكبير بين ايرادات الأربعة أفلام الذين تم عرضهم في موسم عيد الأضحي، قال منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما في تصريح خاص للبديل أن أزمة صناعة السينما في مصر تتصاعد بشكل ملحوظ خصوصاً مع إستمرار عمليات القرصنة الاليكترونية وسرقة الأفلام من دور العرض وطرحهاعلي شبكة الانترنت بالمجان لكل دول العالم مما يضعف من ايراداتها داخلياً وخارجياً ويحد من فرص توزيعها، كما ان بعض المنتجين لا يهتمون بالابلاغ الفوري عن تلك المواقع مما يعطي لها دافع أكبر لإستمرار عمليات القرصنة. واضاف شافعى أن السرقة امتدت لبيع نسخ الافلام المسروقة على أرصفة الشارع امام السينمات في نفس وقت عرض الفيلم. وأشار عبد الجليل حسن المسئول الإعلامي للشركة العربية للإنتاج والتوزيع إلى أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية ضد قرصنة فيلم “سينما علي بابا”، وتعمل حالياً علي تعطيل الروابط التي تسمح بتحميل الفيلم من علي شبكة الانترنت ، مؤكدا أن الأمر إمتد لطبع هذه النسخ المسروقة علي أسطوانات وشريط فيديو وبيعها دون حقوق ملكية مما يساهم في زيادة الخسائر لشركات الانتاج وبدورها يؤدي الي دمار صناعة السينما فى مصرو الوطن العربى. وكشف حسن عن الخسائر الفادحة التي تعرض لها فيلم ” سيما على بابا” حيث طرحت منه نسخه مسروقة علي الانترنت في ثاني أيام عرضه بالسينما، وقال أن البلاغات التي تتقدم بها شركات التوزيع لوزارة الداخلية لم يتم الاهتمام بها ولا التحقيق فيها بشكل جدي لذلك تم استحداث طريقة جديدة للحفاظ علي حقوق ملكية الفيلم فتم انشاء ما يسمى “اللجان الشعبية ” الخاصة بحماية المنتجين من السرقة التي من عملها مراقبة هذه السرقات وابلاغ الشركة عنها، كما قامت الشركة العربية بانشاء غرفة عمليات خاصة لمراقبة المواقع التي يرفع عليها الفيلم. من جهته قال عزت البنا المسئول الإعلامي فى شركة نيوسنشيرى ان الشركة جهزت هي الأخري غرفة خاصة لرقابة المواقع المختصة بسرقة الأفلام التي تنتجها الشركة وأشار عزت إلى إنه لابد من تكاتف جميع شركات الانتاج السينمائي لمواجهة خطر قرصنة الأفلام و حماية حقوق المنتجين من الخسائر التى تؤثر بالنهاية على صناعة السينما.