البورصة تتراجع 0.92% وتخسر 3.3مليار جنيه فى جلستين خلال الأسبوع الماضي

* الأحد المقبل البورصة تدشن نظام وقواعد التداول الجديدة الخاصة ببورصة النيل “نايلكس”
كتب – متولي البنداري :
فقدت البورصة المصرية خلال الاسبوع الحالى الذى شهد جلستين فقط عقب اجازة عيد الاضحى المبارك نحو 3.3مليار جنيه من قيمة اسهمها السوقية نتيجة حالة القلق والترقب التى تسيطرعلى المتعاملين وخاصة الاجانب والعرب والافراد بسبب عدم الاستقرار السياسي وهو ما ادى الى تراجع أحجام وقيم التداولات خلال جلستي الاسبوع .
و سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 335.4 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 1% فاقدا 3.3مليار جنيه ،حيث استهل تعاملاته 338.7مليار جنيه .
و تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 4,383 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 0.92 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 1.57 % مغلقا عند مستوى 501 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.39 % مغلقا عند مستوى 771 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 0.85 % مغلقا عند مستوى 4,675 نقطة.
وخيم اللون الاحمر على جميع الاسهم القيادية باستثناء سهم “المجموعة المالية هيرمس القابضة” الذى حقق ارتفاعا بلغت نسبته 2.5% ليصعد من مستوي 13.02 جنيه مغلقاً عند 13.35 جنيه بينما تراجع سهم “البنك التجاري الدولي-مصر”بنسبة 0.26% ليتراجع من مستوي 26.68 جنيه مغلقاً عند 26.61 جنيه وتراجع سهم “اوراسكوم تيلكيوم القابضة” بنسبة 0.9% ليغلق عند 3.24 جنيه مقابل 3.27 جنيه وخسر سهم “اوراسكوم للانشاء والصناعة”بنسبة بلغت 1.5% ليتراجع من مستوي 240.61 جنيه مغلقاً عند 237.09 جنيه وانخفض.
و بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 1.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 171 مليون ورقة منفذة على 29 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 338 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي وقد استحوذت الأسهم على 95.58 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.42 % خلال الأسبوع
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 1.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 0.4 مليون ورقة منفذة على 157 عملية خلال الأسبوع
و بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 45 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 46 ألف سند تقريبا.
و سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.95 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.31 % والعرب على 6.74 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 21.56 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.59 مليون
جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 50.99 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.01 %، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 2.27 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3,555.87 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 145.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ويذكر ان ادارة البورصة المصرية تقوم مطلع الأسبوع المقبل الأحد الموافق 13 نوفمبر 2011 بتدشين نظام وقواعد التداول الجديدة الخاصة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “نايلكس”.
على النحو التالى
المادة الأولى: تسرى أحكام المواد التالية فيما يخص عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسرى القواعد والأحكام المنظمة المعمول بها للتداول فى السوق الرئيسى فيما لم يرد به نص خاص ضمن القرار.
المادة الثانية: يتم التداول بالسوق من خلال جلسة تداول مستمر لمدة ساعة يومياً، اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الحادية عشرة والنصف.
المادة الثالثة: يتم التداول بالسوق بذات آليات التداول المعمول بها فى السوق الرئيسى وتكون الحدود السعرية المسموح بها للسوق 5% صعوداً وهبوطاً من السعر المرجعى للورقة المالية.
المادة الرابعة: يكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ عملية به خلال يوم العمل محسوباً على أساس متوسط الأسعار، مرجحاً بالكميات على كميات لا تقل عن نسبة مئوية من عدد الأسهم المقيدة تعادل 20 ألف جم مصرى على الأقل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ويكون سعر الإقفال للورقة هو السعر محسوباً على أساس متوسط الأسعار، مرجحا به الكميات فى نهاية يوم العمل بحيث لا تقل الكميات عن نسبة مئوية من عدد الأسهم المقيدة تعادل 20 ألف جم مصرى على الأقل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك كله دون الإخلال بالحد الأدنى الوارد بالمادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المادة الخامسة: على قطاع نظم المعلومات بالبورصة تجهيز الوسائل الفنية لتنفيذ ما ورد بالقرار من أحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديث سعر الإقفال واستيفاء متطلبات ذلك.
المادة السادسة: على قطاع الرقابة على التداول بالبورصة تفعيل ذات نظم وإجراءات الإشراف والرقابة المعمول بها فى السوق الرئيسى على التعاملات التى تتم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعليه إعمال شئونه نحو الرقابة وإشراف على حساب سعر التداول وسعر الإقفال، وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من القرار، وبالأخص التحقق يوميًا قبل بدء التداول وأثناء التداول وعقب انتهائه من استيفاء وسلامة متطلبات حساب سعر التداول وسعر الإقفال بما فى ذلك مراجعة النسب والكميات والقيم المطلوبة ومدى الحاجة لإجراء تعديلات فى ضوء تغيير السعرومتابعة ما يتخذه قطاع القيد من إجراءات فيما يخص أثر قرارات الشركة المصدرة المتعلقة بهيكل رأس المال وغيرها من القرارات ذات الأثر على السعر السوقى وإبلاغ نظم المعلومات بالبورصة بأى تعديلات مطلوبة والتنسيق مع الإدارات المعنية بالبورصة، فيما يتطلبه تنفيذ كل ما سبق.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 13-11-2011 وعلى الإدارات المختصة بالبورصة والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.