تخبط آثرى حول المتحف الكبير.. مفتش اثار: اهدار للمال العام.. و"شبل" : اداراته عشوائية

اعترض عدد من الآثرين حول تصريحات المشرف العام للمتحف المصرى الكبير في حواره للبديل المنشور أمس حول تكلفة المشروع التى تتجاوز ال 800 مليون دولار ، كما طال الاعتراض اختيارت المتحف ومعروضاته التى تقدر ب 50 الف قطة فقط ، فيما جاء رأى آخر بالأعتراض على فكرة انشاء ثلاث متاحف بقلب القاهرة .
قال عمر الحضرى مفتش أثار دهشور ، ان المتحف المصرى الكبير كارثة للسياحة المصرية قبل أن يكون دخلا قوميا ، فمن البداية لن يتم عمل دراسة إقتصادية وتسويقية للمشروع ، حيث لا توجد آلية لتسويق الموارد التى ستتولى تسديد مديونية القرض اليابانى بقيمة 700 مليون دولار .
وأشار الى انه مشروع المتحف الكبير سيؤثر بشكل كبير على متحف المصرى بميدان التحرير، بعد تفريغة من آثار الملك توت عنخ آمون التى يأتى السياح مخصوص لرؤيتها ،لافتا الى ان فترة اقامة السائحين بالقاهرة تعد ايام معدوده ، مشددًا على عدم زيارتهم لثلاث متاحف فى قلب القاهرة لمشاهدته الآثار المصرية الفرعونية، وهى متحف المصرى بالتحرير ومتحف الحضارة والمتحف المصرى الكبير.
لافتا الى انه من الأجدر أن يتم صرف تلك المبالغ الباهظة على الانتهاء من متاحف المحافظات ، وأن تكلفة 800 مليون دولار كان بمقدورها تغطية تكلفة انهاء انشاء متحف شرم الشيخ ومتاحف الغردقة ، خصوصا وانها مناطق تكتظ بالسياحة وتبتعد زحمة القاهرة.
من جانبة قال سعيد شبل مدير المخازن الآثرية والتسجيل بالمتحف المصرى الكبير سابقا ، إن المتحف المصرى الكبير سيكون قبلة لعلماء المصريات على مستوى العالم ،وانه حلم كافة الآثريين المصريين ، حيث سيهتم بعرض المقتنيات من العصور الرومانية واليونانية الفرعونية ، اما متحف الحضارة مختص بعرض الحضارة المصرية القديمية منذ قبل التاريخ مرورا بالعصر الاسلامى والقبطى انتهاء بالعصر الحديث ، وسنعطى الفرصة للمتحف المصرى بالتحرير لعرض مقتناتة التى لا يستطيع السائحين مشاهدتها نتيجة تكدس الآثار بها .
وأضاف شبل أن المشكلة الاكبر فى المتحف الكبير تتمثل فى استنفاذ الوقت والنقود طيلة الفترة الماضية ، حيث ان تكلفة انشاء المتحف باهظة جدا ويصعب تسديد كافة المديونيات التى تسبب فيها المتحف من القرض اليابانى المقدر ب 800 مليون دولار ، فضلا عن التخبط الإدارى والآثرى الذى تسبب فى توقف نقل القطع المختارة من المخازن للمتحف المصرى الكبير، لافتا الى اعتراضه على عرض 50 قطة فقط من المعروضات بالمتحف ، مضيفا الى انه كان من المفترض عرض أكثر من 100 ألف قطعة ، مشددا على امتلاء المخازن بالآثار التى يريد أن يراها الزائرين والسياح .
وأضاف ان المتحف يواجة ازمتين اولهما التخبط الإدارى الذى يتمثل فى عدم وجود صلاحيات ومسئوليات محدده للمشرف العام على المشروع ،فضلا عن تبعية المشروع للوزير مباشرة بدون وجود مسئول او مجلس إدارة متابع لاعمال الانشاء واعمال الترميم ونقل القطع وتخزينها
ويضيف التخبط الأثرى نتيجة عدم وجود شخص مسئول عن كل العمل الأثري فى المشروع ، وأن جميع الإدارات والوحدات الأثرية بالمشروع تعمل بنظام الجزر المنفصلة ، فوحدة الأختيارات الاثرية ليس لها علاقة بوحدة العرض المتحفى ، والأثنين ليس لهما علاقة بادراة مخازن الآثار ،وهذا تسبب فى اختيار قطع اثرية بطريقة عشوائية منها ما لا يصلح للعرض بالمتحف المصرى الكبير ، حيث تم اختيار قطع لا تنتمى إلى الفترة الخاصة بالمتحف ، فتم اختيار قطع عبارة عن – الشوبك – ترجع الى العصر العثمانى .