لوموند: فرض الرقابة على أنشطة الإخوان في لندن "مفاجأة" وضغوط سعودية تقف ورائه

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه مع إعلان فتح تحقيق كبير حول نشاط الإخوان المسلمين في الأول من أبريل، أثار رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" طوفان من الأسئلة حول نواياه، فهل خضع لضغوط من مصر والسعودية، وهما الدولتان اللتان تعارضان بشدة هذا التنظيم؟ أم إنه يسعى لوقف بداية تجمع للإخوان المسلمين في لندن، لتجنب تحول العاصمة البريطانية إلى قاعدة خلفية للإسلاميين؟
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الذي أطلقه كاميرون ليس قضائيًا، وإنما تقرير كُلف به مكتب الشئون الخارجية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات السرية الداخلية والخارجية الذي ينبغي أن يحدد ويراقب هذا التنظيم الذي بدأ منذ ما يقرب من قرن في مصر والذي فاز في جميع الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن تتم الإطاحة به في يوليو 2013.
وفي بيان لها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة قانونية تدين كل أشكال العنف وتؤمن بالديمقراطية، رافضة مسئوليتها عن الاضطرابات التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، كما أعلنت استعدادها للتعاون التام مع الحكومة البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن "فواز جرجس" أستاذ العلاقات الدولية بمدرسة لندن للاقتصاديات قوله "هذا التحقيق يعد مفاجأة كبرى، فالإخوان المسلمين يتواجدون في بريطانيا منذ زمن بعيد" ولم يبدأوا في الاستقرار هناك الآن فقط.
أما المفاجأة الأكثر أهمية فهي أن التحقيق سيقوم به "جون جينكينز"، الذي يشغل حاليًا منصب سفير بريطانيا لدى السعودية، وهذه الدولة تعارض الإخوان للغاية وأدرجتهم ك "منظمة إرهابية"، كما فعلت مصر عام 2013.
وأبدت مدرسة لندن للاقتصاديات قلقها إزاء "صعوبة أن نرى كيفية قيام جينكينز بهذا التقرير بشكل مستقل بينما يعمل سفيرًا في بلد غير ديمقراطي إزاء المعارضة السياسية المفتوحة لجماعة الإخوان المسلمين".
وأشارت الصحيفة إلى أنه يشتبه في خضوع بريطانيا لضغوط من أبرز حلفائها في منطقة الخليج ناقلة عن "مها عزام" الباحثة في معهد "تشاثام هاوس" قولها "من الواضح أن السعودية ومصر أثرا على القرار البريطاني".
ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات الاقتصادية المحدودة بين لندن والرياض تضيف إليها شبهة تواطؤ، فالإعلان عن فتح تحقيق يأتي بعد ستة أسابيع من طلب السعودية من شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية استيراد 72 مقاتلة من نوع يوروفايتر تايفون.
وأضاف جرجس تفسيرًا ثانيًا لهذا التحقيق وهو خوف الحكومة البريطانية من تكرار خطأ التسعينات عندما تحولت لندن لقاعدة لكثير من التكفيريين، فالإعلان العلني لهذا التحقيق يسمح بتوصيل رسالة للإسلاميين مفادها أن الحكومة تراقبهم وكذلك يسمح بطمأنة حلفاء بريطانيا بمن فيهم السعودية.