متظاهرون يقتحمون البرلمان الأوكراني احتجاجا على مناقشة تخفيض الإعانات الاجتماعية

* إصابات بين الشرطة بعد منع استخدام الهراوات أو رذاذ الفلفل.. والمتظاهرون يهتفون بحل البرلمان وإقالة الرئيس
كييف- وكالات:
قام متظاهرون يحتجون على التخفيضات المزمعة للإعانات الاجتماعية بتحطيم باب البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء، مما أدى لتوقف جلسة برلمانية كانت منعقدة في ذلك الوقت. وتمكن نحو 700 من ضحايا حادث تشرنوبيل النووي من اختراق الطوق الأمني الذي أقامته الشرطة وحطموا بابا في محاولة لدخول مبنى البرلمان.
ويحتج المتظاهرون على تشريع تجرى دراسته وينص على خفض المعاشات والإعانات الصحية بالإضافة لإلغاء الإعفاءات الضريبية وتخفيضات أسعار الخدمات العامة لضحايا تشرنوبل والمحاربين القدامى في الحرب السوفيتية في أفغانستان.
وصاح بعض المتظاهرين داخل البرلمان “العار “على النواب وهم يتصارعون مع حراس الأمن الذين وقفوا متشابكي الأذرع عند المدخل . وأبعدت الشرطة الصحفيين داخل البرلمان عن النوافذ وقاتلت لمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى . وقال شهود عيان إن سيارة إسعاف شوهدت تنقل المصابين من رجال الشرطة من موقع الحادث .
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء يونيان الأوكرانية رجال الشرطة تلقوا تعليمات باستخدام الحد الأدنى من القوة وبعدم استخدام الهراوات أو رذاذ الفلفل.
وداخل البرلمان شوش أعضاء من الحزب المعارض السياسي باتكيفشينا (الوطن الأم) على الجلسة وتكدسوا عند منصة المتحدثين، مما أدى إلى التفوه بألفاظ غاضبة من المشرعيين المواليين للحكومة.
وقام المتظاهرون بمحاولة ثانية متفق عليها لاقتحام البرلمان بعيد منتصف اليوم ولكن قوات مكافحة الشغب التي وصلت إلى الموقع تمكنت من إبعادهم عن مبنى البرلمان.
وظلت التوترات على أشدها بعد العصر وكانت الحشود تصيح “حلوا البرلمان” و”أقيلوا الرئيس”. وجرى إبلاغ الحشد الجماهيري أن ممثلي المتظاهرين التقوا رئيس البرلمان فلاديمير ليتفين الذي تعهد بأن الهيئة التشريعية لن تدرس خفض الإعانات الاجتماعية إلا إذا وافق المعنيون بها على التغييرات.
وينص القانون الأوكراني الحالي على إدراج المحاربين القدامى الذين قاتلوا في صفوف الاتحاد السوفيتي في الحرب الأفغانية في الفترة من عام 1979 وحتى عام 1989 و المصابين في حادث تشرنوبيل النووي عام 1986 ضمن فئة المستفيدين من الضريبة الخاصة والمزايا الأخرى التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الحكومية بأسعار مخفضة ويشمل ذلك النقل العام والكهرباء و فواتير الهواتف . والجماعتان تمارسان أنشطة سياسية .
وقال المسئولون في حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إن هؤلاء الأشخاص في هذه الفئات يجب أن يحصلوا على مزايا أقل لأن موازنة الحكومة تعاني عجزا وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات تقشفية .