مسئول ب« المالية» يتوقع زيادة عجز موازنة 2014/2015 لعدم وجود مساعدات خارجية

توقع مصدر بارز بوزارة المالية، ل«البديل»، زيادة عجز الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015، وفقاً للمعطيات الراهنة، كاعتماد الحكومة في موازنتها الحالية علي حزمة المساعدات العربية و فك وديعة حرب الخليج، لتمويل نفقاتها، مشيراً إلي عدم وجود ضمانة خلال العام المقبل في الحصول علي مساعدات خارجية.
وبحسب مربوط موازنة 2013/2014، فإن حجم العجز يصل ل 197.2 مليار جنيه، رغم التوقعات بتجاوز ذلك الرقم، مع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام ل1.5 تريليون جنيه، مقابل 240 مليار جنيه، بالحساب الختامي لموازنة 2012/2013 الماضية.
وأضاف المصدر، إن زيادات الأجور بموازنة العام المالي المقبل، تعد مؤشراً خطيراً، في ظل زيادات الأسعار وعدم تلبيتها مطالب المواطنين بالرغم من الزيادات المقررة بموجب الحد الأدني للأجور.
وأشار المصدر إلي أن مديونيات الهيئات الإقتصادية لدي بنك الاستثمار القومي تعد أكبر المشكلات الإقتصادية، مؤكداً أنها تجاوزت مليارات الجنيهات، كما هو الحال بالنسبة لهيئة التأمينات والمعاشات.
وطالب المصدر بالإسراع في إعداد برنامج زمني مدروس، لتعميم رؤوس أموال شركات الحكومة، وتقديرها بسعر السوق، لإصلاحها واعادة هيكلتها بدون خصخصة، عن طريق مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص مع بقاء سلطتي الرقابة والإشراف للدولة، بما يساعد علي زيادة الانتاج و توفير فرص العمل وتنظيمها، مع تحويل الهيئات الاقتصادية إذا كانت لا تصلح، إلي هيئات خدمية، كهيئة النقل العام علي سبيل المثال.