العفو الدولية ترفض تحقيق الجيش في الاشتباكات مع الأقباط لأنه كان جزءا من العنف

* نائب مدير العفو الدولية: على السلطات العسكرية أن تسمح بتحقيق مستقل في أحداث ماسبيرو
* مراسلون بلا حدود: النظام الراهن في مصر ينتهج سياسات قمعية متزايدة ضد الإنترنت والمدونين والوضع ساء منذ سقوط مبارك
عواصم- وكالات:
أعلنت منظمة العفو الدولية رفضها إحالة الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح إلى القضاء العسكري واتهمت الجيش المصري بأنه “كان جزءا من العنف” الذي وقع أثناء الاشتباكات مع متظاهرين أقباط في التاسع من أكتوبر الجاري وأوقع 25 قتيلا معظمهم من الأقباط.
وقال فيليب لوثر نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “الجيش المصري كان جزءا من العنف الذي وقع أثناء تظاهرات ماسبيرو وهو في الوقت نفسه يجري التحقيقات في هذه الأحداث الدامية” مضيفا أن “هذا غير مقبول بالمرة ويثير تساؤلات جدية حول استقلال وحياد التحقيقات”.
وأكد لوثر أن “السلطات العسكرية المصرية يجب أن تسمح بتحقيق مستقل في أعمال القتل” التي وقعت خلال تظاهرة الأقباط.
وكان القضاء العسكري قرر الأحد حبس علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن رفض الناشط التحقيق معه أمام النيابة العسكرية تأكيدا لمبدأ عدم جواز إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية. وكان علاء عبد الفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006.
وجاء حبس عبد الفتاح بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجيش المصري إلى رفع حالة الطوارىء وإنهاء محاكماته العسكرية للمدنيين.
وقال بهاء صابر وهو ناشط آخر يواجه الاتهامات نفسها بدون احتجازه، انه وعبد الفتاح اتهما بإثارة “هجمات ضد الجنود” والاشتراك في الاشتباكات التي وقعت في التاسع من أكتوبر في القاهرة.
وكان المسيحيون الأقباط يحتجون على هجوم على كنيسة عندما اندلعت اشتباكات أمام مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو (وسط القاهرة) الذي كانت قوات الجيش والأمن منتشرة حوله.
وقال شهود عيان إن الجيش أطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال إن عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات ولكنه رفض الكشف عن أي محصلة لجنود قتلى.
وقال صابر “نحن متهمون بإثارة هجمات ضد الجنود والاشتراك فيها”. وأضاف أنه وعبد الفتاح حضرا الاستدعاء الذي وجهه الادعاء العسكري الأحد “رغم قناعتهما بأن الجيش ليس له الحق في التدخل في الشؤون القضائية” وقد رفضا الرد على أسئلة الادعاء العسكري.
وقال “كان أمرا مهينا وغير مقبول (...) إنه تصعيد غير مبرر من جانب الجيش. لن أصمت ولن أرهب، ولا أعتقد أن الناس ستسكت أيضا”. وأضاف أن محامييه هو وعبد الفتاح لم يسمح لهما بالاطلاع على الأدلة التي قدمها الادعاء العسكري ضدهما.
وقالت منى شقيقة عبد الفتاح إن العديد من الأشخاص، بينهم صحفي ومدون يعارض الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، رفعوا شكاوى ضد شقيقها. وقالت إن المدون الذي يسمي نفسه أحمد سبايدر وضع على يوتيوب مقابلة مع عبد الفتاح قال إنها أدت إلى توجيه المدعي العسكري الاتهامات.
ويظهر الفيديو عبد الفتاح في احتجاج يقول فيه إنه يريد “قطع يد الجيش” ويهدد باقتحام وزارة الداخلية.
وشكك صابر في حياد الجيش في التحقيق في حادث ماسبيرو بسبب دوره في الحادث. ولم يتوافر متحدثون باسم الجيش للتعليق على الفور غير أن ضباطا كبارا نفوا أن يكون الجنود قد قتلوا أي متظاهرين وتحدثوا عما وصفوه بمؤامرة من جانب “أعداء الشعب”.
وأمر الجيش حكومة تصريف الأعمال التي عينها هو بالتحقيق في الحادث.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن الصحفي يسري فودة الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا مؤثرا إنه أوقف برنامجه احتجاجا على الرقابة على الإعلام.
كما توقف العديد من كتاب الأعمدة في الصحف عن نشر مقالاتهم هذا الشهر احتجاجا أيضا على ما وصفوه بالرقابة التي يفرضها المجلس العسكري على الرأي.
من جانبها، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود الخميس الماضي عن قلقها إزاء ما يتعرض له عبد الفتاح وصابر وغيرهما من “نشطاء الإنترنت” في مصر. واتهمت النظام الراهن بانتهاج “سياسات قمعية بشكل متزايد نحو الإنترنت والمدونين” وقالت إن وضع نشطاء الإنترنت ساء منذ سقوط مبارك.
وأشارت المنظمة إلى الحكم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على أيمن يوسف منصور في الثاني والعشرين من أكتوبر بعد اتهامه بإهانة الإسلام على فيسبوك.
كما أشارت إلى الحكم على المدون مايكل نبيل بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامه بإهانة القوات المسلحة، وإلى إيداعه مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما في الثامن عشر من أكتوبر بعد أن بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته.
وكان قد أشيد بالجيش في بداية الثورة لعدم انحيازه إلى جانب مبارك، ولكنه بات الآن في مواجهة سخط متنام بسبب محاكماته العسكرية للمدنيين والارتياب في أنه يخطط لعدم نقل السلطة إلى حكم مدني.
ويهاجم المجلس العسكري الحاكم منتقديه إذ اتهم حركة 6 أبريل الشبابية التي تزعمت الثورة ضد مبارك بأنها تنفذ مخططات “أجنبية”.