أثار قرار مجلس عمداء جامعة القاهرة برئاسة رئيس الجامعة بدخول الشرطة فورًا للحرم الجامعى مع تمركزها بالداخل وفق خطة التأمين التى تراها وزراة الداخلية آراء عدد كبير من طلاب الحركات السياسية الذين أبدوا رفضهم لعودة الداخلية داخل أسوار الجامعات. وعن ذلك قال عمرو كيلاني عضو المكتب المركزي لطلاب مصر القوية إن طلاب الحركة رافضون تمامًا لعودة الحرس الجامعي؛ نظرًا لتجاربهم مع الحرس الجامعي داخل سور الجامعة، وما يصدر عنه من انتهاكات ضد الطلاب، وضد أي نشاط طلابي، وأنهم يرون هذا القرار ما هو إلا تقنين لعملية القمع المستمر بشكل يومي ضد الطلاب في جامعات مصر المختلفة. وأضاف كيلاني "نرى أيضًا أن الداخلية ليست في انتظار مثل هذا القانون لكي تتمكن من دخول الجامعة، فالداخلية اقتحمت معظم جامعات مصر في الفترة السابقة وبدون قانون؛ لذلك نحن نرى أن إصدار القانون ما هو إلا تقنين لانتهاكات الداخلية ضد الطلاب". ورفضت منار محمد منسق طلاب التيار الشعبي بالجامعات المصرية القرار الصادر من مجلس عمداء الكلية؛ حيث اعتبرته إضفاء شرعية على اعتداءات قوات الأمن على الطلاب، مؤكدة أنهم لن يقبلوا بدخول الحرس داخل سور الجامعة؛ لأن وجوده داخل الجامعة سوف يسبب اشتباكات، مؤكدة أن أن أي اشتباكات داخلية، الأمن الإداري كفيل بفضها. وأشارت إلى أنهم سوف يتشاورون مع الحركات الطلابية؛ للوصول لقرار بشأن هذا القرار المهين. فيما أوضح أحمد ممدوح عضو اتحاد طلاب طب القصر العيني وأمين مساعد اللجنة السياسية أنه يرفض هذا القرار الصادر من مجلس العمداء، مشيرًا إلى أن الحركات الطلابية والاتحادات ستظل تعمل لرفض أي وجود لأفراد الأمن داخل الحرم الجامعي؛ لأن ذلك سيزيد الاحتكاك بالطلاب. وأكد ممدوح أن النشاط السياسي والطلابي داخل الكلية وداخل الحرم الجامعي سيتسمر بنفس القوة السابقة، موضحًا أن هذا القرار تم اتخاذه لأغراض سياسية وقمعية بحتة، وهي قتل حرية الطلاب.