دعوى قضائية تطالب بمعاقبة وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ عودة الحرس الجامعى

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة جنح عابدين ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية؛ لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 بعودة الحرس الجامعي على سند من القول أن الوضع في الجامعات بعد ثورة 30 يونيو أصبح مذري ومخيف ويهدد الأمن القومي ويهدد أمن المنشآت ويروع المواطنين الآمنين ويعبث بسيادة الدولة وهيبتها على أراضيها.
وطالب "صبري" في دعواه بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الداخلية والمنصوص عليها بالمادة 123/2 من قانون العقوبات بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائى.
أضاف "صبرى" فى دعواه أن بعض الجامعات أصبحت وكرا لارتكاب أبشع الجرائم من تحرش إلى إتلاف ثم تظاهر واعتداء على قوات الأمن إلى الاعتداء على رؤساء ومعيدين الجامعة بل وهيئة التدريس بالكامل، حيث وصلت الجرائم التي ترتكب داخل الجامعة إلى ذروتها بأن بلغت إلى حد تدمير العملية التعليمية بالكامل والإجهاز عليها، كذلك العمل على إعاقة الطلاب أبناء الكادحين من إتمام الدراسة.