رويترز: الغالبية في “مناظرات الدوحة” ترى أن المجلس العسكري غير مهتم بإصلاحات حقيقية

أستاذ بالجامعة الأمريكية: التصويت لا يعكس رأي الجماهير في الشارع التي ترى أن المجلس جاد في سعيه إلي إصلاحات حقيقية
باحثة بهيومن رايتس ووتش: سياسة المجلس العسكري إزاء حقوق الإنسان هي إخفاء الحقائق بدلا من إجراء تحقيقات
القاهرة- وكالات:
قال غالبية الحضور في مناظرة أقيمت مساء أمس الأربعاء أن المجلس العسكري الذي يحكم مصر غير مهتم بإحداث إصلاحات حقيقية لكن خبراء قالوا إن هذا لا يعكس رأي الشارع. وهذه ثاني حلقة تنظم في القاهرة ضمن برنامج “مناظرات الدوحة” التي يديرها تيم سيباستيان المراسل السابق لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وفي نهاية المناظرة صوت 84.7% من الحاضرين لصالح أن المجلس العسكري غير مهتم بإحداث إصلاحات حقيقية بينما عارض 15.3% هذا الطرح. وبدأت مناظرات الدوحة في 2004 ويحضرها 350 طالبا من جنسيات مختلفة من بلدان عربية وإسلامية. ويتابع جمهور واسع تلك المناظرات عبر تلفزيون (بي.بي.سي).
ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير يراود كثير من المصريين شكوك في نوايا الجيش ويعتقدون أنه ربما يريد التشبث بالسلطة من وراء الستار حتى بعد تسليم الحكم.
بيد أن الدكتور جمال عبد الجواد سلطان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة قال إن هذا التصويت لا يعكس رأي الجماهير في الشارع التي ترى أن المجلس العسكري جاد في سعيه إلي إصلاحات حقيقية.
وتعهد المجلس العسكري بتحول ديمقراطي في البلاد. وقال المشير محمد حسين طنطاوي في يوليو “نحن ماضون على طريق ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.”
وقال سلطان إن “وضع الرأي العام يخالف رأي النخبة... 90% من عموم الناس يضعون ثقتهم في المجلس العسكري بينما لا تمثل هذه النخبة كل المجتمع.”
لكن الدكتور محمد فهمي منزا العضو المؤسس بحزب مصر الحرية الذي تأسس في الآونة الاخيرة انتقد أداء المجلس العسكري قائلا إن تصريحات المجلس تتناول الإصلاح السياسي فقط دون الحديث عن إصلاح اجتماعي أو اقتصادي.
وتأكيدا على أهمية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي قال منزا إن “هذه هي مطالب الثورة (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية) الأحزاب السياسية ضعيفة ولا بد أن يكون الإصلاح شاملا ليس في الدولة فحسب بل في المجتمع أيضا”.
وتشكلت عشرات الأحزاب السياسية الجديدة بعد انفتاح الساحة السياسية في أعقاب الإطاحة بمبارك الذي أحكم قبضته على المشهد السياسي لعقود.
وقال منزا “الحكم على الأفعال وليس على الأقول... لا أحد يشكك في المجلس العسكري لكن بالأرقام الإصلاح السياسي بطيء جدا.”
وتبدأ في 28 نوفمبر المقبل أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بمبارك. ولم يتحدد بعد موعد للانتخابات الرئاسية لكن من المتوقع أن تجرى أواخر العام المقبل أو أوائل 2013 .
وقال سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة إن “العلامات مختلطة حول جدية المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين ويبدو أنهم يريدون اطالة الفترة الانتقالية أو الحصول على ضمانات بأنه لن يحدث أي تدخل في شؤونهم من قبل أي حكومة قادمة.”
ويرى اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث الأمنية أن المجلس يعمل على تحقيق مطالب الثورة وإن كانت هناك بعض العقبات والأخطاء. وقال سيف اليزل مدافعا عن جدية المجلس في القيام بإصلاحات حقيقية “عندما جاء المجلس إلى السلطة فتح الباب أمام تشكيل الأحزاب السياسية وأصبح هناك 49 حزبا سياسيا في مصر.”
وفي مارس وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة على قانون يخفف القيود التي خنقت الحياة السياسية في عهد مبارك بأن فتح الباب أمام تأسيس أحزاب جديدة تتنافس في الانتخابات بعدما كانت لجنة شئون الاحزاب خاضعة لهيمنة الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم البلاد.
وانتقدت هبة مرايف الباحثة في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان موقف المجلس العسكري من قضايا حقوق الإنسان. وقالت مرايف “سياسة المجلس العسكري إزاء حقوق الإنسان هي إخفاء الحقائق بدلا من إجراء تحقيقات... المجلس مستمر في ممارسات نظام مبارك فهم لا يعرفون كيف يكون التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.”
وأضافت قائلة “المشكلة أن الناس في حاجة لوضوح أكثر... نريد خطة واضحة ... نريد جدولا زمنيا.”
لكن سيف اليزل أكد على الدور الإصلاحي الذي لعبه المجلس في تسعة أشهر قائلا “قام المجلس بحل البرلمان وأجرى استفتاء دستوريا ووضع حدا لمدد الرئاسة المجلس لا يريد البقاء في السلطة والفترة الانتقالية طالت لأن الاحزاب السياسية طالبت بمزيد من الوقت كي تستعد للانتخابات.”
ودافع سيف اليزل عن المجلس قائلا “المجلس العسكري قال في فبراير عندما كان الرئيس لا يزال في السلطة إنه سيحمي الثورة... لو أن مبارك استمر في السلطة لأعدم أعضاء المجلس جميعا.”