أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات حكمها بانتداب لجنة خبراء من وزارة العدل لإعادة تقييم أملاك زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 27 أبريل المقبل لحلف اليمين وتسليم اللجنة ملفات الفحص. وذكرت المحكمة فى حيثياتها بندب لجنة خماسية من مكتب خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع، خلاف السابق ندبهم، أن يكون من بينهم خبير حسابى وهندسى وخبير فى تقييم وتثمين الآثاث والتماثيل وخبير قانونى، وتكون مهمتهم مطالعة الأوراق لفحص عناصر الثروة موضوع القضية، من أملاك عقارية وسائلة ومنقولة الخاصة بالمتهم زكريا عزمى، والخصم المدخل فى القضية، وحصر كافة المبالغ التى حصل عليها كل منهم خلال فترة شغل الوظيفة العامة، أو الخدمة العامة خلال فترة الاتهام، وبيان ما إذا كان هناك زيادة طرأت على ثروة كل منهم خلال تلك الفترة، وقدرت المحكمة مبلغ 10 آلاف جنيه أمانة لانتداب اللجنة، وحددت جلسة 27 أبريل لتقديم التقرير فى حالة سداد الأمانة. كانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 36 مليونًا، و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل.