أرسلت رئاسة الجمهورية إلى أمانات الأحزاب، اليوم السبت، ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب بشأن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات. قال المستشار علي عوض صالح – المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن الرئاسة أوضحت في ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وأن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أن التحصين له سنده الدستوري.