قال أسعد هيكل، المتحدث الإعلامي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول قانون الانتخابات الرئاسية، وحدث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الماضية في 2012، مؤكدا ان لجنة الحريات مازالت مستمرة على موقفها في رفض تحصين اللجنة العليا للانتخابات. أضاف «هيكل» خلال المؤتمر الصحفي لمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أنه لا يمكن تحصين أي لجنة أو جهة وعلى الجميع أن يخضع لسيادة القضاء، متابعا «في 2012 خاض المرشحون المحتملون الانتخابات في ظل المادة 28 ويرفضوا اليوم، وذلك لأننا ببساطة لدينا مرشح عسكري مازال يشغل منصب رسمي، وبالتالي من غيروا مواقفهم اعتراضا على اللجنة في حين أنهم خاضوا الانتخابات هم متخوفين من خوض المنافسة مع المرشح العسكري هو المشير عبد الفتاح السيسى». وطالب «هيكل» قبل إعلان المشير السيسى ترشحه بأن ترسل جميع دول العالم مندوبين لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.