ألقي الربيع العربي في عدد من الدول العربية بظلاله على اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة الطفولة العربية التي تستضيف أعمالها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة وفود من كافة الدول العربية . وقال حمد بن حمد ال فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة القطري بالإنابة في الجلسة الافتتاحية للجنة اليوم الاثنين، إن الظروف التي مرت بها المنطقة العربية ومازالت، تحتم علينا إعادة ترتيب أولوياتنا تجاه قضايا الأسرة، ولاسيما قضايا الطفولة . وأشار إلى أن دولة قطر ” أخذت على عاتقها الالتزام الشامل بأهم تشريع مقبول دوليا فيما يتعلق بحقوق الطفل، عبر تبنيها منهجا كليا وشاملا تجاه حقوق الأطفال و أصبح الاهتمام بالطفولة يتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة ويشكل محورا رئيسا في استراتيجياتنا التنموية.” ونوه إلى أنه بالرغم من تصنيف دولة قطر في المرتبة الرابعة والثلاثين عالميا في مجال حقوق الطفل والثانية عربيا إلا أن هناك إدراكا من القيادة أن أطفالنا يستحقون الأفضل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية . من جانبها أعربت السفيرة منى كامل مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية عن تطلعها أن تؤدى التحولات السياسية والحراك الاجتماعي التي شهدته عدد من دول المنطقة إلى تغيير جوهري إيجابي يسهم في تحسين أوضاع الأطفال والارتقاء بمستوى حياتهم والحصول على حقوقهم ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها وبشكل أخص وقف ممارسة العنف بجميع أشكاله عليهم. وقالت، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للجنة العربية للطفولة ، إن المناخ السائد الآن في دول المنطقة جميعها يشجع على تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وهي فرصة مواتية للجنة الطفولة العربية لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والخطة العربية الثانية للطفولة بما يوفر كل أشكال الدعم والرعاية والحماية للطفل في المنطقة العربية. وأشارت إلى أن “إعلان مراكش” لعام 2010 فتح آفاقا جديدة تدفع باتجاه الارتقاء بأوضاع الأطفال العرب، وشكل منهاجا جديدا في أساليب عمل الطفولة من خلال تأكيده على ضرورة توسيع التحالفات وعلاقات التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية الأمر الذي سيؤدى حتما إلى توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف العاملة في مجال الطفولة، بما يضمن تحسين مستوى النتائج للخطط والبرامج التي يتم تنفيذها أو يجرى الإعداد لها فى المنطقة العربية خلال الفترة القادمة. وتبحث اللجنة المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة” ، و”الإستراتيجية العربية للوقاية من مخاطر الجنوح وظواهر الانحراف لدى النشء”، و”وثيقة المبادئ التوجيهية حول ضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ”وحماية الأطفال ذوي الإعاقة.