قال أحمد شمندي – رئيس حركة محامون من أجل العدالة: إن حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة، متمسكة بحقها في القانون بعقد الجمعية العمومية يوم 20 مارس، وإذا لم يدعو نقيب المحامين في خلال المدة القانونية، بعد أن تقدمنا بطلبات 1015 محام مصدق على توقيعاتهم بسحب الثقة. وأضاف "شمندي" ل"البديل" أن الحركة تدعو إلى الجمعية العمومية من الآن لأن هناك مماطلة وتسويف وعدم إعلان موقف واضح، مشيراً إلى أن الحركة والحملة ليست لديها أي خصومة شخصية مع "عاشور" أو مع أي من أعضاء المجلس.