«القيمة المضافة» تزيد معاناة الفقراء

تواجه حكومة المهندس إبراهيم محلب تحديًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة فيما يتعلق بملف وزارة المالية، بعد رحيل حكومة الببلاوي وإعلانتها السابقة عن سياسات توسعية تستهدف زيادة معدلات النمو، والقضاء علي عجز الموازنة العامة، وتحقيق سياسة الانضباط المالي، إلا أن معدلات البطالة والفقر ارتفعت إلى 13.7% و 26%، وعجز الموازنة وصل إلى 240 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مع وصول الدين العام إلى 1.6 تريليون جنيه، ما يلقي مزيدًا من الأعباء علي الحكومة الجديدة.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، ملف الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والذي كان الضربة القاضية لحكومة "الببلاوي"، التي "حضرت العفريت ولم تستطع صرف"، من خلا محاولات لكسب الشارع، سرعان ما تحولت إلى سلسلة من الإخفاقات.
وشدد "عبده" على ضرورة اتجاه الوزارة الجديدة لربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، لتجنب رفع معدلات التضخم، أو الإضرار بالصناعة الوطنية، نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج. مطالبا الحكومة الجديدة بضرورة دراسة القرارات قبل إصدارها، "لأن التراجع عن القرار يخلق أزمة".
وأضاف "عبده" أن الوزارة السابقة تعهدت بتخفيض عجز الموازنة العامة ل10%، عن طريق تطبيق منظومة الكروت الذكية، بجانب تقليل معدل أسعار الفائدة على طرح سندات وأذون الخزانة بمعدل 1% سنويًا، والتي توفر ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه، مما يقلل فاتورة الديون.
وعلي نفس السياق قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تواجه تحديًا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة، متهمًا وزارة المالية في عهد حكومة "الببلاوي" بالتقصير في العمل على زيادة موارد الدولة، لمواجهة الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن نيتها لتطبيق ضرائب القيمة المضافة وإلغاء ضرائب المبيعات من شأنه زيادة الأسعار ورفع معدلات التضخم إلي 15% بنهاية العام الجاري، ما يتسبب في معاناة أكثر للفئات الفقيرة.