وزراء الخارجية العرب يناقشون تعليق عضوية دمشق في الجامعة.. ودمشق تعيد النظر في الاتفاقيات العربية والدولية

كشف مصدر دبلوماسي عربي أن مجلس الجامعة العربية الذي يعقد اليوم الأحد على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب خليجي لمناقشة الأوضاع في سوريا، سيناقش تعليق عضوية دمشق في الجامعة ومؤسساتها “لعدم امتثالها لقرارات الجامعة”، لكنه نفى وجود أي توجه لطلب تدخل عسكري دولي.
ويترأس الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها، الاجتماع غير العادي الذي سيناقش “الوضع في سوريا وعدم التزام دمشق قرارات وزراء الخارجية العرب الصادرة في اجتماع مجلس الجامعة في دورة انعقادها العادية نصف السنوية في سبتمبر الماضي، بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية” عن المصدر الدبلوماسي قوله إن “الوزراء سيبحثون في إصدار قرار بتعليق عضوية سورية في الجامعة العربية وفي جميع المنظمات العربية المتخصصة التابعة لها”. ونفى في شدة وجود توجهات في مجلس الجامعة لطلب تدخل أممي عسكري في الأزمة. وأوضح أن “المبدأ العام هو الانحياز لحل سلمي للأزمة السورية، والحرص على استقرار سوريا ومنع التدخل الأجنبي، والعمل في الوقت نفسه على وقف إراقة الدماء”.
وشدد على أنه “لم يعد من الممكن القبول باستمرار آلة القتل بهذه الطريقة ولابد من وقف أعمال العنف وانسحاب الجيش والأمن من داخل المدن السورية”. وأكد أنه “في حال استمرار أعمال العنف ، فإن مجلس الجامعة سيدرس تحركات أخرى” رفض الإفصاح عنها. وكان البرلمان العربي أوصى بتجميد عضوية سورية في مجلس الجامعة ومنظماتها..
ومن جانبه، أقر محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن بلاده “تعيش أزمة سياسية واقتصادية وهو الأمر الذي أثر على النشاط الاقتصادي” ، كاشفا أن الحكومة ستعيد النظر في الاتفاقات العربية والدولية لتقييم تأثيرها على الاقتصاد السوري. وقال في حديث لجريدة “البعث” الحاكم نشرته اليوم الأحد :”نحن بصدد إعادة النظر بالاتفاقات والعلاقات الخارجية لضمان مصلحة الاقتصاد السوري الكلي .. نحن لا نسعى إلى الانتصار تجاريا على أي طرف، بل نسعى إلى التكافؤ فيما بين الأطراف .. وسنبدأ قريباً في جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية”.
وعما إذا كانت إعادة النظر تشمل “العلاقات العربية وإعادة النظر باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” ، قال وزير الاقتصاد السوري :”فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، هناك بعض الاختراقات وتزوير شهادات منشأ، لذا لا بد من توجيه النظر إلى أن ما يجري ليس في صالح العلاقات العربية العربية”.
وعن ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الداخلية والعقوبات الأوروبية ، قال الشعار :”لا أرى أهمية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا حالياً ولا سابقاً ولا مستقبلاً ” وأضاف أن الأولوية هي لتقوية ونضوج الاقتصاد السوري قبل أن ينخرط في اتفاقات تنعكس على أدائه ونموه ومستقبله سلبا.
وقال الوزير السوري إن “هناك انخفاض في حجم التصدير، لكنه ليس كبيراً ولا جوهرياً وهناك مشكلات في الشحن وأخرى فيما يتعلق بالتحويلات والتعاملات المصرفية ، وهذه المعوقات تؤثر لاشك في تشويه السوق، والتشويه يؤثر على المواطن والاقتصاد في آن معا”.
وعن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال :” انخفض التبادل ، صادرات وواردات عما كان عليه .. ونحن نتجه حالياً لعدة خيارات ومصادر كي لا نقع في خطأ الاعتماد على مصدر محدد”.
وعن حجم المخزون السوري من القمح ، قال الشعار :”لدينا ما يكفينا لمدة عام على الأقل ، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر، لدينا من القمح والسكر والرز وغيره من السلع والمواد ما يفوق الاحتياطي الإجباري، ونحن نشتري أكثر من احتياجاتنا ومازالت الأسواق مفتوحة أمامنا”.
ومن جانبه، قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان العلاو إن “الحكومة استطاعت مؤخرا تأمين احتياجات ومستلزمات البلد من المشتقات النفطية عبر توقيع عقود مع العديد من الشركات المهتمة في كل من إيران وروسيا والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا”.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية شبه الرسمية عن العلاو اليوم الأحد قوله إن وزارة النفط ما زالت أيضا في طور البحث عن أسواق أخرى بديلة لافتا إلى أن العقوبات الأوروبية الأخيرة التي فرضت على النفط السوري لن تكون ذات عائق كبير مشيرا إلى أنه “طوال الفترة الماضية كان اعتمادنا على الأسواق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة بحاجة إلى فترة زمنية معينة، وحاليا يمكن القول إننا بدأنا بإيجاد البدائل والوسائل وآليات متعددة لتصدير نفطنا الخام إلى دول وأسواق بديلة”.