«أبو النصر» يخاطب العدل والداخلية لحمايةكرامة المعلم من اعتداءات أولياء الأمور

قال الدكتور محمود أبو النصر، إنه خاطب وزير العدل لاتخاذ إجراءات نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
كما لفت الوزير اليوم -الأربعاء- خلال لقائه حسن أحمد -رئيس النقابة المستقلة للمعلمين- وأيمن البيلي -وكيل النقابة- ومحمد جودت -منسق عام حركة 6 أكتوبر- وحسن الشبكي -الأمين العام لمجلس القوى الثورية، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات، إلى مخاطبته وزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدوري للنائب العام الذي تضمن ضرورة المبادرة إلى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء أمور الطلبة على المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم للعملية التعليمية، والجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم.
ونص الكتاب على "في حالة اتهام أحد المعلمين أو مديري المدارس أو وكلائها من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها بنتيجة التحقيق".
وتم التأكيد على معاملتهم سواء كانوا مجنيا عليهم أو شهود أو متهمين بما يحفظ كرامتهم ويثبت هيبتهم، وتضمن الكتاب تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة بشأنها.
وأكد الوزير أنه يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراه وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة.
وأضاف " يشترط أن يكون المعلم حاصلا على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط .
وتابع:"يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير ، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل".
وأكد الحاضرون على تقديرهم للدور الواضح الذي تقوم به الوزارة حفاظا على كرامة المعلمين وهيبتهم، لافتين إلى رغبتهم في نزع فتيل أي أزمة قد تفتعل أو تستغل سياسيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التواصل بين المعلمين والوزارة، لحل أي مشكلة في مهدها، والتحقيق في التجاوزات والمخالفات بمجرد حدوثها، تجنبا لتكرارها وردعا لمرتكبيها.
واستمع الوزير إلى تخوفات المعلمين المساعدين الحاضرين من عدم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين، وطمأنهم بأن أمامهم فرصة للتظلم أمام اللجان التي سيتم تشكيلها، وأكد أن حقهم لن يضيع.