الإدارية العليا تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل نقابة المعلمين

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس لدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل نقابة المعلمين، وإحالتها إلى محكمة النقض.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من حسن محمود إسماعيل، عضو نقابة المعلمين، والتي حملت رقم 9991 لسنة 68 قضائية.
وقال إسماعيل أن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.