«التعليم» ترسل تعليماتها للمديريات عن كيفية التعامل مع «الإنفلونزا»

أرسلت وزارة التربية والتعليم اليوم، كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية بشأن الإجراءات المطلوب تنفيذها في المدارس والمنشآت التعليمية؛ للحد من انتشار الأمراض الوبائية.
أكدت الوزارة في كتابها علي ضرورة تحديد فريق العمل داخل المدرسة ويشمل: مدير المدرسة، والمنسق، والزائرة الصحية، والممرضة، والطبيب، وفريق العمل خارج المدرسة ويشمل الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والتأمين الصحي.
ونوهت الوزارة عن عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين يوميا، وإعطاء إجازات إجبارية للحالات المشتبه في إصابتها بمرض الأنفلونزا، وضرورة رفع الوعي لجميع العاملين بالمدارس، وكذلك التلاميذ عن الأمراض الوبائية المستجدة، وتوعية المدرسين والإداريين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة تعاني من أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو ما شابه من أعراض نزلات البرد.
وعن ملاحظة نسبة الغياب بين تلاميذ المدارس والعاملين، طالبت الوزارة بمعرفة أسباب الغياب، والتركيز على النظافة العامة داخل المدرسة بشكل عام وداخل كل فصل، والتهوية الجيدة داخل الفصول، ومكافحة العدوى داخل المدارس، بتوفير الماء والصابون، وحث التلاميذ على غسل الأيدي باستمرار، وتنظيف وتطهير الأسطح باستخدام المنظفات والمطهرات بصفة يومية.
وأشار الكتاب إلي تخصيص مكان بكل مدرسة لعزل الحالات المشتبه بها لحين إحالتها إلى المستشفى أو المنزل، وعلى كل مدرسة تحديد منسق يكون مسئولا عن تنفيذ الإجراءات الوقائية بها، وضرورة التنسيق بين الإدارات الصحية والتعليمية بتعليمات مكتوبة لتحديد أماكن الإحالة من المدارس إلى المنشآت الصحية على مستوى الإدارة الصحية.
وذكر الكتاب أن غلق المدارس ليس قرارا فرديا من مسئول في الإدارة الصحية أو التعليمية أو المديرية، ولكن يتم اتخاذه بناءً على مؤشرات صحية تتخذ على المستوى المركزي في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، كذلك غلق بعض الفصول يعتمد على قرار من مديري الصحة والتعليم على مستوى المحافظة طبقا للوضع الوبائي للمرض بالمدرسة.
وعن كيفية التعامل عند اكتشاف حالات مصابة بين الطلاب، أكدت الوزارة علي ضرورة الإبلاغ من المدارس بصفة فورية عن اكتشاف أي حالات يشتبه بها، وكذلك إبلاغ الإدارتين الصحية والتعليمية بنسب الغياب فى المدارس، وكذلك مديريات التربية والتعليم والصحة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي إبلاغ المحافظين، ولجنة إدارة الأزمة على مستوى كل محافظة بالإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة دورية، ويتم إحاطة غرفة عمليات الوزارة بتلك الحالات إن وجدت.