بلاغ للنائب العام يطالب بحظر حركة "تمرد"

تقدم عزب مخلوف، المحامي ورئيس حركة الاستقرار والتنمية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلا من محمد عبد العزيز، ومحمود بدر، وحسن شاهين، أعضاء حركة "تمرد" وآخرون من ممثليها.
واستعرض البلاغ، الذي حمل رقم 2392 لسنة 2014 عرائض النائب، بأنه في الآونة الأخيرة ظهرت ما يسمى إعلاميا، حركة تدعى "تمرد"، وتتصدر تلك الحركة وسائل الإعلام المختلفة، مدعية تمثيلها للشعب المصري، وأنها تملك كوادر تنفيذية على الأرض، تستطيع تحريكها في الشارع المصري، وتؤيد وتعارض أي مشروع سياسي حسب هواها ومصالحها وأيدلوجيتها.
واستكمل مخلوف، في بلاغه، أن الحركة لا تُرى إلا في وسائل الإعلام، والفضائيات، والاجتماعات المغلقة، وتصدر تصريحات وبيانات كأنها الممثل الحصري للشعب المصري، كما أن لها ممثلا إعلاميا، ومتحدثا إعلاميا رسميا، ومديرين تنفيذيين على الأرض كما يدعون، وهذا يشكل تنظيما سريا مخالفا للقانون الذي يحاكم تلك الجماعات والذي يعتبرها إرهابية.
ولفت البلاغ إلى أن الحركة الوهمية الهلامية لا يعرف عنها الشعب سوى الاسم والتصريحات وهي خطر على الشعب المصري، حيث أنها بدأت باستعراض العضلات في تصريحاتها النارية فى كافة الوسائل.
وذكر البلاغ أن تلك الحركة أسستها جماعة الإرهاب، و 6 إبريل، وهى جزء لا يتجزأ من تلك الحركات الإرهابية التي لا نعرف من رواءها ومن الداعم لها في تلك الفترة الكالحة السواد، كما أن الحركة الهلامية تجرى وراء أخبارها كافة وسائل الإعلام المختلفة بلهفة، وتخالف كافة القوانين المصرية، فهي ليست كيانا قانونيا نستطيع مخاطبة أفراده وممثليه. بحسب البلاغ.
وطالب مقدم البلاغ من النائب العام أن يتم حظر عمل حركة "تمرد" حظرا نهائيا، وإلغاء نشاط تلك الحركة من الحياة السياسية، وأن يحظر نهائيا وفوريا لكافة القنوات الفضائية التي تروج لتلك الحركة، والتي ستساهم يوما في تهديد الأمن القومي المصري، وحظر وتجريم لهؤلاء الصبية من التحدث باسم الشعب المصري عبر الفضائيات، ووسائل الإعلام، وتجريم أفعالهم. وإلزام تلك الحركة عند الاشتغال بالسياسة بتشكيل كيان قانوني مشروع كما رسمه القانون والدستور.