سماء سليمان: تفجيرات 24 يناير ودلالتها

حدث في مصر العديد من التفجيرات في أنحاء متفرقة من الجمهورية يوم 24 يناير، ولكن ترى من يقوم بهذه التفجيرات ولماذا؟
مما هو ملاحظ أنه كانت هناك محالات لوقف استفتاء دستور 2013، منها ما هو معلن ومنها بالتأكيد غير المعلن والذي سنعلمه بعد ذلك، كما علمنا بالعديد من الحقائق بعد 30 يونيو، وقد حاولت جماعة الإخوان بمسيراتها وشجاراتها مع الناس فضلا عن التفجيرات العديدة التي حصلت أن تثني الناس عن النزول للتصويت في الاستفتاء، ولكن هذا لم يكن مجديا وشارك الشعب بنسبة اكبر ووصلت نسبة الموافقة إلى 98%، ومن هنا ظهرت شرعية 30 يونيو جلية أمام الشعب المصري والعالم.
ولكن هيهات..مازالت الجعبة مليئة بالمفاجآت، فالمرحلة القادمة هي تنفيذ خارطة الطريق، من الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية…ومع ظهور توجه كبير لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.. شعر هذا التيار المتأسلم بأنه سيكون خارج المعادلة السياسية القادمة وأنه سيتم إقصائه كما قام هو بإقصاء كافة التيارات الأخرى التي ساعدته للحكم.
ومن ثم لا أجد تفسيرا لحدوث هذه التفجيرات قبيل الاحتفال بذكرى ثورة مصر المجيدة 25 يناير إلا أنها رسالة موجهة للسلطة الحاكمة وليس للشعب الذي يدفع نتيجة ضغط المتأسلمين ومن ورائهم الخارج سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي.. فالداخل يريدون فرض انفسهم في السلطة من خلال الضغط على السلطة القائمة للدخول في تسويات تضمن وجودهم في البرلمان القادم ومن ثم اجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وهو التوجه الذي يروق للقوى اللإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، فمن ناحية ضمان وجود للتيار المتأسلم في البرلمان ومن ثم الحكومة ليكونوا شوكة في ظهر أي نظام، ومن ناحية ثانية ترغب الولايات المتحدة في المضي في مخططها باعتلاء التيار المتأسلم للحكم في الدول العربية لتنفيذ مخططها بتفكيك المنطقة من ناحية ومن ناحية أخرى أن تنأى بنفسها عن الإرهاب.
هذا التيار المتأسلم الذي يفرض نفسه على شعب كامل وعلى السلطة بالقوة وبمزيد من الضحايا يصعب التسليم له بسهولة من قبل شعب عنيد ومشحون ضده لأفعاله، لأن ذلك سوف يضع السلطة التي تتمتع بتأييد شعبي جارف في موقف محرج أمام شعب لا يعي التوازنات السياسية التي ترى أن هذا التيار موجود في المجتمع ولا يحبذ اقصائه ولكن يفضل دمجه في الحياة السياسية ليتحمل جزء من تركة دولة مهلهلة.
ولكن هذا الدمج وعدم الإقصاء له خطوات يجب أن تتم في إطار تطبيق العدالة الانتقالية والتي تبدأ بسيادة القانون ثم المحاسبة ثم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ثم المصالحة.. ومن ثم فإن هذه المصالحة يجب أن يتم وضع خطة طويلة الأجل لها تمتد من 5 إلى 7 سنوات أما الآن فإن الشعب يصعب أن يتقبل أيا من التيار المتأسلم في أي منصب بعد هذه الجرائم التي يرتكبها وسيرى في وجودهم استسلام من السلطة.
الأمر ليس بالهين على السلطة القائمة في اتخاذ القرار الصحيح أمام شعب يرفض العنف ويرفض أن يكون ضحية صراع على السلطة وبين تيار يريد فرض ارادته على شعب وسلطة بالقوة وبمزيد من الضحايا.