وزير المالية يشكل لجنة لإعادة النظر في القوانين المالية وتعديلاها

اصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قراراً بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة تضم كل من ( الدكتورة شرين الشواربي مساعد الوزير، عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، المستشار مصطفي حسين المستشار القانوني للوزير، ياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة)، لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل الوزارة ودراسة مدي احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد.
وقال جلال في بيان له، اليوم «الجمعة» إن اللجنة تدرس أيضاً الجانب الاقتصادي بالدستور الجديد، لتحديد الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المبادئ الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالضريبة التصاعدية ومراجعة أسعار الضرائب العامة علي الدخل و العقارية لتتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المختلفة.
و اعلن جلال عن إعداد خطابات لوزراء (التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة )، لتنفيذ ما جاء بالدستور، الخاص برفع حجم الانفاق العام علي القطاعات الاربعة لنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً علي عامين بدءاً من موازنة العام 2014/2015 المقبلة، ومراعاة ذلك عند اعداد مشروع الموازنة.
وأكد جلال أن الحكومة متوافقة علي ما جاء بالدستور لتحسين مستوي الخدمات الصحية والتعليمية والبحث العلمي، دون زيادة أجور العاملين بتلك القطاعات؛ وربطها بالمعايير العالمية وقياس مستوي تحسنها، بما يحقق معدلات النمو الإقتصادي.
وأضاف جلال أن ذلك يساعد الوزارة علي التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الانفاق العام بآليات متعددة واستهداف الفئات المستحقة للدعم.