المالية: لجنة لدراسة مدي توافق القوانين مع الدستور

أصدر وزير المالية د. أحمد جلال قرارا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل وزارة المالية ودراسة مدي احتياجها لأية تعديلات او وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية.
وقال د. جلال إن اللجنة ستدرس ايضا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد لتحديد الاجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية حيث سيتم مراجعة اسعار الضريبة العامة علي الدخل وايضا الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.
وكشف عن اعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة ، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الانفاق العام علي القطاعات الاربعة الي نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا علي عامين بدءا من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعي الوزارات الاربعة الالتزام الدستوري عند اعداد مشاريع موازناتها لعام المالي المقبل.
واشار الي ان الحكومة متوافقة حول اهمية توجيه الزيادات في الانفاق علي تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين ، وليس تقرير زيادات في الاجور للعاملين بهذه القطاعات ، علي ان يتم ربط الزيادة في الانفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات الي جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الانفاق علي مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة.
وقال ان التوجه الدستوري لتعزيز الانفاق العام علي قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المالية علي التوسع في تطبيق موازنة البرامج والاداء لربط الانفاق العام بآليات متعددة لقياس مدي فعالية الانفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وان نكون اكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.
أصدر وزير المالية د. أحمد جلال قرارا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل وزارة المالية ودراسة مدي احتياجها لأية تعديلات او وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية.
وقال د. جلال إن اللجنة ستدرس ايضا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد لتحديد الاجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية حيث سيتم مراجعة اسعار الضريبة العامة علي الدخل وايضا الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.
وكشف عن اعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة ، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الانفاق العام علي القطاعات الاربعة الي نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا علي عامين بدءا من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعي الوزارات الاربعة الالتزام الدستوري عند اعداد مشاريع موازناتها لعام المالي المقبل.
واشار الي ان الحكومة متوافقة حول اهمية توجيه الزيادات في الانفاق علي تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين ، وليس تقرير زيادات في الاجور للعاملين بهذه القطاعات ، علي ان يتم ربط الزيادة في الانفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات الي جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الانفاق علي مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة.
وقال ان التوجه الدستوري لتعزيز الانفاق العام علي قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المالية علي التوسع في تطبيق موازنة البرامج والاداء لربط الانفاق العام بآليات متعددة لقياس مدي فعالية الانفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وان نكون اكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.