لم يستبعد رئيس حركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي إمكانية أن تمنح حكومة بلاده اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة. وقال الغنوشي في تصريح بثته إذاعة "شمس أف أم" المحلية أمس إن "تونس بلد ديمقراطي ،وهي ملتزمة بنظام الأممالمتحدة… وأنه من حق كل الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة أن تمنح اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين". وتابع ردا على سؤال حول إمكانية أن تمنح تونس اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية،"كل مضطهد فى بلد عربي من حقه أن يتمتع باللجوء سواء كان من الإخوان أو غيرهم حسب ما تنص عليه قوانين الاممالمتحدة". وأثارت تصريحات الغنوشي حفيظة النائب بالمجلس التأسيسي خميس كسيلة الذي سارع إلى إنتقاد هذا الإستعداد،حيث قال للصحافيين إن تصريحات الغنوشي "مردودة عليه". وأضاف "لا يحق للغنوشي أن يستبيح تونس وترابها،ثم أن هناك قوانين ومعاهدات يمكن أن تُفعل ،وهي ليست على ذمة الغنوشي الذي يجب عليه أن "يحكم في "سانيته" (مزرعته)،وداره،وليس في تونس".. يُشار إلى أن تصريح الغنوشي يأتي فيما رفع اليوم عدد من المحامين التونسيين دعوى قضائية لمنع عقد مؤتمر للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين في تونس.
